و یتعلّق بالمتجدّد- کالقرض و المبیع و المتّهب و غیرها- الحجر. (1)
______________________________
عین ماله فهو أحقّ بها [1]. و قوله علیه السّلام: لا یحاصّه الغرماء [2]. و یضعّف الوجهان بما تقدّم من تعلّق حقّ الغرماء بماله و إن کان متجدّدا، علی أنّ العموم ممنوع، لأنّ مورده من سبقت معاملته علی الحجر عملا بدلالة الفاء، لأنّها تقتضی وجدان المتاع عقیب رکوب الدین بلا فصل، فتأمّل. و الضرب مع الغرماء یقتضی إبطال حقّهم من عین المال الّتی سبق تعلّق حقّهم بها، مع أنّ الوجهین متنافران، لأنّه إن کان غریما اختصّ بعین ماله، و إن لم یکن غریما لم یضرب.
و أمّا العالم بإعساره فإنّه یصبر و لا یشارک الغرماء إجماعا کما فی «المسالک [3]» و قد نفی عنه الإشکال جماعة [4].
[فی تعلّق الحجر بالمتجدّد و عدمه]
قوله: (و یتعلّق بالمتجدّد- کالقرض و المبیع و المتّهب و غیرها- الحجر)
کما هو خیرة «التذکرة [5] و التحریر [6] و جامع المقاصد [7] و مجمع البرهان [8]» و هو الّذی تعطیه عبارة «الشرائع [9]». و قال ولد المصنّف فی «شرح الإرشاد»: إنّ عدم