و لو حجر الحاکم تبرّعا لظهور أمارة الفلس أو لسؤال المدیون لم ینفذ (1). نعم، یحجر الحاکم لدیون المجانین و الأیتام دون الغیّاب. (2)
______________________________
[فیما لو حجر الحاکم المفلّس تبرّعا]
قوله: (و لو حجر الحاکم تبرّعا لظهور أمارة الفلس أو لسؤال المدیون لم ینفذ)
أمّا الأوّل فالظاهر أنّه محلّ وفاق، إذ لم أجد فیه مخالفا حتّی من العامّة، بل الظاهر أنّه لا یجوز له ذلک. و أمّا الثانی فلا أجد فیه مخالفا إلّا ما ذکره فی «التذکرة» کما ستسمع. و فی «المسالک [1] و الکفایة [2]» أنّه المشهور، لأنّ الحجر عقوبة و الرشد و الحرّیة ینافیانه، فلا یصار إلیه إلّا بدلیل صالح. و إنّما یتحقّق بالتماس الغرماء، کذا قال الشافعی [3] فی أحد وجهیه، و وافقه جماعة [4] من أصحابنا فی التوجیه المذکور. و الأصل فیه الإجماع کما عرفت آنفا. و قد نقول: یجوز له ذلک لا علی وجه الإلزام بل نظرا لمصلحته. و قال فی «التذکرة»: الأقرب عندی جواز الحجر علیه، لأنّ فی الحجر مصلحة للمفلّس کما فیه مصلحة للغرماء، و کما أجبنا الغرماء حفظا لحقوقهم کذا یجب أن یجاب المفلّس تحصیلا لحقّه، و هو حفظ أموال الغرماء لیسلم من المطالبة و الإثم، و قد روی [5] أنّ حجر النبیّ صلّی اللّه علیه و آله علی معاذ کان بالتماس من معاذ دون طلب الغرماء. و هو أحد وجهی الشافعی [6]. و الحجّة اعتباریة و الخبر لا جابر له.
قوله: (نعم، یحجر الحاکم لدیون المجانین و الأیتام دون الغیّاب)