و یحتسب من جملة ماله معوّضات الدیون. (1)
______________________________
بها و لم تکن زائدة علی أمواله فقد قرّب فی «التذکرة» جواز الحجر و أنّه لا ینتظر التماس الباقین لئلّا یضیع علی الملتمس ماله [1]. و فی «جامع المقاصد» أنّ عموم الحجر للجمیع لا یکاد یتخرّج إلّا علی هذا الوجه، و فی هذا الوجه قرب [2].
[من جملة مال المفلّس معوّضات الدیون]
قوله: (و یحتسب من جملة ماله معوّضات الدیون)
کما فی «الشرائع [3] و التحریر [4] و التذکرة [5] و جامع المقاصد [6] و المسالک [7]» و قد نبّهوا بذلک علی خلاف بعض العامّة [8] حیث زعم أنّها لا تقوّم، لأنّ لأربابها الرجوع فیها فلا تحتسب من ماله و لا عوضها علیه من دینه. و الشیخ فی «المبسوط [9]» اقتصر علی ذکر الوجهین من دون ترجیح. و المراد بها الأموال الّتی ملکها بعوض ثابت فی ذمّته کالأعیان الّتی اشتراها و استدانها، و إنّما احتسبت من جملة أمواله لأنّها ملکه الآن و إن کان أربابها بالخیار بین أن یرجعوا فیها و بین أن لا یرجعوا و یطالبوا. و کما تحتسب من أمواله تحتسب أعواضه من جملة دیونه. و ضمیر «أمواله» یعود إلی المدیون الّذی یراد تعلّق الحجر به لدلالة المقام علیه.