و الفلس سبب فی الحجر بشروط خمسة: المدیونیة، و ثبوت الدیون عند الحاکم، و حلولها، و قصور ما فی یده عنها، و التماس الغرماء الحجر أو بعضهم. (2)
______________________________
و مرادهم بالمعنی الشرعی فی المقام إمّا الحقیقة الشرعیة أو ما ذکرناه فی باب الرهن، و قد أسبغنا الکلام فیه [1].
قوله: (فیحجر علیه فی المتجدّد باحتطاب و شبهه)
أی یحجر علی من لا مال له أصلا، و یکون الحجر فی المتجدّد من أمواله الحاصلة من معاملة و غیرها کما صرّح بذلک أیضا فی «التذکرة [2]» و یأتی [3] تمام الکلام. و هذا یدلّ علی ما أشرنا إلیه آنفا من أنّ معنی الفلس شرعا لا یتحقّق إلّا بالحجر من الحاکم.
[فی الشروط الّتی توجب حجر المفلّس]
قوله: (و الفلس سبب فی الحجر بشروط خمسة: المدیونیة، و ثبوت الدیون عند الحاکم، و حلولها، و قصور ما فی یده عنها، و التماس الغرماء الحجر أو بعضهم)
یرید أنّ الفلس سبب فی أنّه یجب علی الحاکم أن یحجر علی المفلّس بالشروط الخمسة. و قد استدلّ علیه- أی الوجوب- فی «الخلاف [4]» بإجماع الفرقة و أخبارهم. و قال أیضا فی مقام آخر: عندنا أنّ للحاکم أن یحجر علی من علیه الدین. و به قال الشافعی. و قال أبو حنیفة: لا یجوز له الحجر علیه بل یحبسه