نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 16 صفحه : 234
.......... ______________________________ التفلیس هو الحجر المذکور کالمحقّق الأوّل و الثانی، و هو الظاهر من کلام المصنّف کما ستسمع، فقبل الحجر لا یسمّی المدیون مفلّسا عندهما و إن استغرقت دیونه أمواله و زادت علیها. و منهم من اعتبره مفلّسا متی کان کذلک و إن لم یحجر علیه، و لهذا یقولون: الفلس من أسباب الحجر، و یقولون: لو مات المفلّس قبل الحجر علیه لم تترتّب الأحکام، و یقولون شرط الحجر علی المفلّس التماس الغرماء له، إلی غیر ذلک من الأحکام الّتی صار هذا الاسم بسببها حقیقة، لکثرة استعمال الفقهاء له بهذا المعنی. و إطلاق هذا المعنی علیه بطریق المجاز إمّا بما یؤول إلیه أو باعتبار المعنی اللغوی بعید، کذا قال فی «المسالک [1]». و قال فی مقام آخر- عند قوله فی الشرائع «لا یجوز حبس الغریم»-: إنّ المدیون المعسر مفلّس [2]. و ردّه المقدّس الأردبیلی بأنّ کون المدیون المعسر مطلقا مفلّسا غیر ظاهر شرعا و لغة [3]. و قال فی «المسالک» أیضا: إنّ الحقّ أنّ الفلس سابق علی الحجر و مغایر له و هو أحد أسبابه کما ذکروه، لا عینه و لا الحجر جزء مفهومه. نعم قد یطلق التفلیس علی حجر الحاکم علی المفلّس کما یقال فلّسه القاضی، لکنّه من باب إطلاق اسم السبب علی المسبّب قال: و علی هذا لا مانع من اجتماع الفلس و الصغر کما إذا استدان الولیّ للصبی إلی هذه المرتبة، و کذا السفیه، و لا یمنع من ذلک عدم حجر الحاکم علی الصبیّ للفلس، لأنّه لیس شرطا فی تحقّق مفهومه شرعا. و علی هذا فبین المعنی اللغوی و الشرعی عموم من وجه، یجتمعان فیمن علیه الدیون و لا مال له، و ینفرد اللغوی بمن ذهب ماله و لیس علیه دین، و ینفرد الشرعی بمن له مال کثیر و لکن علیه دین یزید علی ماله، و علی ما یظهر من تعریف المحقّق یکونان متباینین [4].(1) مسالک الأفهام: فی المفلّس و شروطه ج 4 ص 85- 86، و فی حبس المعسر ص 127. (2) مسالک الأفهام: فی المفلّس و شروطه ج 4 ص 85- 86، و فی حبس المعسر ص 127. (3) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام المفلّس ج 9 ص 273. (4) مسالک الأفهام: فی شروط المفلّس ج 4 ص 86.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 16 صفحه : 234