و علی القول ببطلان تصرّف الوارث لو لم یکن فی الترکة دین ظاهر فتصرّف ثمّ ظهر دین- بأن کان قد باع متاعا و أکل ثمنه و ردّ بالعیب أو تردّی فی بئر حفرها عدوانا أو سرت جنایته بعد موته- احتمل فساد التصرّف لتقدّم سبب الدین، فأشبه الدین المقارن، (2)
______________________________
قوله: (فإن تلف الباقی قبل القضاء ضمن الوارث، فإن اعسر فالوجه أنّ للمدین الفسخ)
أمّا ضمان الوارث فلأنّ ما تصرّف فیه حیث یتلف الباقی کأن یتعیّن للقضاء لو کان باقیا، و حیث تصرّف فیه الوارث وجب ضمانه، لأنّه إنّما یستقرّ استحقاقه إیّاه بعد وفاء الدین، و هو تفریع علی ما سبق أیضا. و هذا ما أشرنا إلیه آنفا من أنّه یدلّ علی تعلّق الدین بجمیع الترکة، و إلّا فکیف یتعلّق بما یمتنع حدوث تعلّقه به لیجب بدله حیث تعذّر.
و أمّا الوجه فی أنّه إذا أعسر أن یتسلّط المدین علی الفسخ فلأنّ تصرّفه إنّما جاز بشرط الأداء، و یحتمل العدم لتسویغه و ثبوت الإذن فیه، و قد امتنع التعلّق به لخروجه عن الملک و دخوله فی ملک آخر. و الصحیح الأوّل علی تقدیر الجواز.
و هذا أیضا ممّا یدلّ علی تعلّق الدین بجمیع الترکة و إن قلّ. و خیرة «الإیضاح [1]» المنع من التصرّف مطلقا و الضمان به و إن لم یکن ناقلا.
[فی ظهور الدین بعد تصرّف الورثة]
قوله: (و علی القول ببطلان تصرّف الوارث لو لم یکن فی الترکة دین ظاهر فتصرّف ثمّ ظهر دین- بأن کان قد باع متاعا و أکل ثمنه و ردّ بالعیب أو تردّی فی بئر حفرها عدوانا أو سرت جنایته بعد موته-