الفصل الرابع: فی المریض

و یحجر علی المریض فی التبرّعات کالهبة و الوقف و الصدقة و المحاباة، فلا تمضی إلّا من ثلث ترکته و إن کانت منجّزة علی رأی، (1)
______________________________
ذلک إلی ما سبق من القصاص و الحدّ. و ما قرّبه هنا خیرته فی «التذکرة [1]» و حدود «الکتاب [2]» فی الزنا و السرقة جازما به فیهما. و فی قصاص «الکتاب [3]» أنّه الأقرب کما هنا، و فی إقراره جزم بالجمیع، أعنی قبول إقراره بالمال و الحدّ و الجنایة بأقسامها [4] و فی إقرار «الغنیة [5] و السرائر [6]» نفی الخلاف فی ذلک، و فی «المسالک [7] و الکفایة [8]» أنّه لا إشکال فی ذلک، لانتفاع المانع و أنّ الحقّ لا یعدوهما.
و یحتمل ضعیفا العدم، لاحتمال سلب الأهلیة، و لأنّ المولی لا یملک ثبوت الحدّ و القصاص علیه، و لیس بشی‌ء، لأنّ المثبت إقراره، و قد زالت مانعیة حقّ المولی بتصدیقه. و تمام الکلام فی هذه المسائل فی باب الإقرار.
(الفصل الرابع: فی المریض)
[فی حجر المریض عمّا زاد عن الثلث و عدمه]
قوله: (و یحجر علی المریض فی التبرّعات کالهبة و الوقف و الصدقة و المحاباة، فلا تمضی إلّا من ثلث ترکته و إن کانت منجّزة علی رأی)
مشهور کما فی «المهذّب البارع [9]» و هو الأظهر فی فتاوی أصحابنا کما فی «إیضاح