و لا تجوز معاملته بمجرّد دعواه الإذن ما لم یسمع من السیّد أو تقوم به بیّنة عادلة (1)، و الأقرب قبول الشیاع. (2)
______________________________
أبو حنیفة: لا یقبل إقراره لهما. أمّا لو أقرّ بغیر دین المعاملة فإنّه غیر نافذ، و کذا لو أقرّ غیر المأذون، لأنّه إقرار فی حقّ المولی [1].
[فی لزوم ثبوت إذن المولی لمملوکه فی المعاملة]
قوله: (و لا تجوز معاملته بمجرّد دعواه الإذن ما لم یسمع من السیّد أو تقوم به بیّنة عادلة)
لأنّ الأصل عدم الإذن فأشبه ما إذا زعم الراهن إذن المرتهن فی بیع المرهون، لأنّه مدّع لنفسه، فلا تقبل دعواه إلّا ببیّنة. و قال أبو حنیفة [2]: یکفی قول العبد کما یکفی قول الوکیل و فرق واضح بینهما، لأنّه لا حاجة فی الوکیل إلی دعوی الوکالة، بل تجوز معاملته علی ظاهر الحال و إن لم یدّع شیئا، و هذا بخلافه، فکان قیاسا مع الفارق حتّی مع العلم بکون ما فی یده لغیره. و جملة «أو تقوم»- «أو یقیم» علی اختلاف النسخ- معطوفة علی الجملة، لا علی المجزوم، و إلّا لجزمت، و یصیر التقدیر «أو تقوم- أو یقیم- بیّنة» فیجوز.
قوله: (و الأقرب قبول الشیاع)
کما فی «الإیضاح [3]» لأنّ إقامة البیّنة لکلّ معامل ممّا یعسر. و استوجه فی «التذکرة» العدم، قال: و العسر یندفع بإثبات ذلک عند الحاکم [4]. قلت: یرد علیه مثله، لأنّ سؤال الحاکم یعسر عند کلّ معاملة، إلّا أن یرید أنّه ینادی علیه و یعرف الناس خبره ثمّ إنّه یرد علی الشیاع مثل ذلک،