نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 16 صفحه : 184
سواء أقرّ لأجنبیّ أو لأبیه أو لابنه، (1) ______________________________ و لا یتقیّد بمقدار المأذون بالتجارة فیه، لأنّ ضروریّات التجارة لا تنحصر فی مقدار. ثمّ إنّ المصنّف فی باب الإقرار من «الکتاب [1]» صرّح بما فی التحریر، قال: و لو کان مأذونا فی التجارة فأقرّ بما یتعلّق بها قبل و یؤخذ ما أقرّ به ممّا فی یده، و إن کان أکثر لم یضمنه المولی بل یتبع به بعد العتق. و استشکل فیه فی «التذکرة [2]» و صاحب «جامع المقاصد [3]» قال: الإشکال فی محلّه. ثمّ قال: لا ریب أنّ القبول إنّما هو بقدر ما فی یده. و قال: و احترز بقوله «فأقرّ بما یتعلّق بها» عمّا إذا أقرّ بإتلاف و نحوه ممّا لا مدخل له فی التجارة فإنّه لا ینفذ فی حقّ المولی، انتهی. و حینئذ فکیف یصحّ له أن یحتمل فی عبارة الکتاب هنا أنّه أذن له فی التجارة بمقدار معیّن و دفع إلیه مالا لیتّجر به، ثمّ عاد و بیده أعراض یدّعی أنّه اشتراها فی ذمّته و أنّ دینها باق و ادّعی تلف ما کان فی یده و أنّه یقبل إقراره هنا علی السیّد ثمّ یقول: إنّه مستبعد جدّا [4]. ثمّ إنّه لم یتّضح لنا قوله. و لیس إقرار العبد بأولی من إقرار الوکیل، فإنّه- أی الوکیل- تارة یقبل إقراره و تارة لا یقبل کما فصّلوه فی بابه، و لا نظنّ أنّهم لا یقبلون قول الوکیل فی مثل ما نحن فیه فلیتأمّل جیّدا، و تمام الکلام فی باب الإقرار فإنّا قد أسبغناه هناک [5]. قوله: (سواء أقرّ لأجنبیّ أو لأبیه أو لابنه) قال فی «التذکرة»: و قال (1) قواعد الأحکام: فی الإقرار ج 2 ص 415. (2) تذکرة الفقهاء: فی الإقرار ج 2 ص 147 س 27. (3) جامع المقاصد: فی الإقرار ج 9 ص 217. (4) جامع المقاصد: فی الحجر ج 5 ص 209- 210. (5) یأتی فی ج 9 ص 239- 240 من الطبعة الرحلیة الّذی یصیر حسب تجزئتنا الجزء الخامس و العشرین.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 16 صفحه : 184