و هل ینعزل بالإباق؟ نظر، أقربه ذلک (2).

و لا یصیر مأذونا بالسکوت عند مشاهدة بیعه و شرائه. (3)
______________________________
و کذلک قبول الوصیة و الأخذ من معدن أو مباح لعدم تعلّق الإذن به، فلیس له التصرّف فیه إلّا بإذنه، لأنّه مال اکتسبه بغیر التجارة فیکون للسیّد و السیّد لم یأذن له فی التصرّف و لم یسلّمه إلیه لیکون رأس مال التجارة.
[فی انعزاله بالإباق و عدمه]
قوله: (و هل ینعزل بالإباق؟ نظر، أقربه ذلک)
کما فی «التذکرة [1]» قضاء للعادة و شهادة الحال، فإنّ خروجه عن طاعة مولاه یؤذن بکراهیة المولی لتصرّفه حیث خرج عن الأمانة، و أنّ الشارع نزّله منزلة الموت، و لهذا یزول نکاحه عن امرأته و الموت موجب للبطلان.
و وجه عدم الانعزال کما هو خیرة «التحریر [2] و جامع المقاصد [3]» الأصل، فیتمسّک بصریح الإذن إلی أن یتحقّق العزل، و أنّ الإباق عصیان فلا یوجب الحجر کما لو عصی السیّد من وجه آخر. و الفرق ظاهر، فإنّه إذا قهر المولی علی نفسه فقد قهره علی ما فی یده، و الحال تشهد بأنّه لم یأذن له حینئذ بالتصرّف فیه.
و علی القول ببقاء الإذن له التصرّف فی البلد الّذی أبق إلیه إلّا إذا خصّ السیّد الإذن بهذا البلد.
[حکم سکوت المولی عند بیع المملوک و شرائه]
قوله: (و لا یصیر مأذونا بالسکوت عند مشاهدة بیعه و شرائه)