نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 16 صفحه : 180
و لو قصر الإذن فی نوع أو مدّة لم یعمّ (1)، و لا یتصدّق (2) و لا ینفق علی نفسه من مال التجارة (3)، و لا یعامل سیّده بیعا و لا شراء خلافا للمکاتب (4)، و لا یضمّ ما اکتسبه بالاحتطاب و الاصطیاد إلی مال التجارة. (5) ______________________________ قوله: (و لو قصر الإذن فی نوع أو مدّة لم یعمّ) و کذلک الحال فی القدر و السفر. و قال الشهید: وجد بخطّ المصنّف. و قال أبو حنیفة: یعمّ لأنّه زال الحجر بالإذن الخاصّ [1]. قوله: (و لا یتصدّق) إلّا مع انتفاء کراهیة المولی کما فی «التذکرة [2]» و قد استحسنه فی «جامع المقاصد [3]». قوله: (و لا ینفق علی نفسه من مال التجارة) لأنّه ملک السیّد، و عند أبی حنیفة [4] یجوز له ذلک. و تنقیحه أن یقال: إنّه إن اضطرّ و لم یمکنه الاستئذان فیه و فی القرض للإنفاق و لا الاکتساب کان ذلک من ضروریّات التجارة علی احتمال قویّ جدّا، و لو استأذن الحاکم حینئذ فلا کلام. و لو تعذّر ذلک کلّه و بلغ حدّ الضرورة کان من ضروریّات التجارة بل له دفعها و إن لم تکن. قوله: (و لا یعامل سیّده بیعا و لا شراء خلافا للمکاتب) لأنّ تصرّفه لسیّده بخلاف المکاتب فإنّه یتصرّف لا لسیّده، لانقطاع سلطانه عنه. و به قال الشافعی [4]. و قال أبو حنیفة [5]: له أن یعامل سیّده. و قیّده بعض الشافعیة [6] بما إذا رکبته الدیون. و لا أستحلی قوله خلافا للمکاتب. قوله: (و لا یضمّ ما اکتسبه بالاحتطاب و الاصطیاد إلی مال التجارة)(1) الحاشیة النجّاریة: فی الحجر ص 74 س 16- 17 (مخطوط فی مکتبة مرکز الأبحاث و الدراسات الإسلامیة). (2) تذکرة الفقهاء: فی فیما یجوز له من التصرّفات ج 13 ص 66. (3) جامع المقاصد: فی المملوک ج 5 ص 208. (4) مغنی المحتاج: ج 2 ص 100، و فتح العزیز (بهامش المجموع: ج 9) ص 123 و 124. (5) مغنی المحتاج: ج 2 ص 100، و فتح العزیز (بهامش المجموع: ج 9) ص 123 و 124. (6) مغنی المحتاج: ج 2 ص 100، و فتح العزیز (بهامش المجموع: ج 9) ص 123 و 124.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 16 صفحه : 180