و لو أذن له فی التجارة جاز کلّ ما یندرج تحت اسمها أو استلزمته (1)، کحمل المتاع إلی الحرز و الردّ بالعیب، (2)
______________________________
إمّا بالملک أو الإذن الضمنیة المستفادة من الإذن فی شرائها لنفسه أم لا؟ کلّ من الامور الثلاثة محتمل. وجه الأوّل واضح، لأنّ الفرض کونه مالکا و المالک یستبیح أمته بالملک کغیره. و ضعّف [1] بأنّه لا یلزم من الحکم بملکه جواز تصرّفه مطلقا للإجماع علی أنّ العبد محجور علیه فی سائر التصرّفات، و فائدة الحجر لا تظهر إلّا علی القول بکونه مالکا، إذ لو نفینا ملکه أصلا کان منعه من التصرّف کمنع سائر الناس من التصرّف فی مال غیرهم، و مثل هذا لا یسمّی حجرا اصطلاحا، و حینئذ فلا یلزم من الحکم بملکه جواز وطئها بدون إذن جدید. و وجه الثانی أنّ إذن المولی له فی شرائها لنفسه دلّ علی أمرین: أحدهما تملّکه لها، و الآخر تسویفه التصرّف فیها بالوطء، فیستبیحها بالإذن الضمنی لا بمجرّد الملک للحجر. و یضعّف [2] بأنّ مجرّد الإذن له فی شرائها لنفسه لا یدلّ علی الإذن له فی الوطء بشی‌ء من الدلالات و لا یستلزمه، و إنّما تضمّنت مجرّد التملّک للعبد، و قد اعترفتم بأنّ التملّک المجرّد لا یفید إباحة الوطء، ثمّ قالوا: إنّه علی تقدیر الإذن له فی الوطء قبل الشراء ففی استباحته للوطء نظر، لأنّ المولی غیر مالک حین الإذن لما أذن فیه.
[فیما یشمله إذن المولی للمملوک]
قوله: (و لو أذن له فی التجارة جاز کلّ ما یندرج تحت اسمها أو استلزمته)
کما فی «التذکرة [3] و التحریر [4]».
قوله: (کحمل المتاع إلی الحرز و الردّ بالعیب)
و کنشر الثوب و طیّه