و هل یستبیح العبد البضع؟ الأقرب ذلک، لا من حیث الملک بل لاستلزامه الإذن. (1)
______________________________
[فی أنّه هل یشمل إذن المولی البضع؟]
قوله: (و هل یستبیح العبد البضع؟ الأقرب ذلک، لا من حیث الملک بل لاستلزامه الإذن)
کما صرّح بذلک کلّه فی «التذکرة [1]» و وجّهه فی «الإیضاح» بأنّه أذن له فی سائر التصرّفات، لأنّ التملیک أبلغ، ثمّ احتمل العدم لعدم محلّه. ثمّ قال:
و یردّ أنّه أذن له فی التصرّف فی الثمن بالبیع و فی المثمن بعد ذلک، و هذا الإذن صحیح [2].
قلت: هذا تفریع علی ثبوت الملک للمولی، و نحن إن سلّمنا صحّة الإذن فی الوطء لکنّا نقول: إنّه غیر کاف فی جواز الوطء، لکونه سابقا علی الملک، و قد قال المصنّف [3] و غیره [4]: إنّه لا یکتفی بإذن المالک للعامل فی شراء جاریة یطؤها، و لا فرق، قال فی باب القراض: و لو أذن له المالک فی شراء أمة یطؤها قیل: جاز، و الأقرب المنع. و هو الّذی صحّحه المحقّق الثانی [5] هناک. و القائل بالجواز الشیخ فی «النهایة [6]» تعویلا علی روایة الکاهلی [7].
و قد قالوا [8] فی باب النکاح: إذا تزوّج العبد بمملوکة ثمّ أذن له المولی فی شرائها لنفسه و قلنا إنّه یملک و أنّ العقد یبطل هل یستبیحها العبد بغیر إذن جدید من المولی