مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 16 صفحه : 160

..........
______________________________
الدین بلا خلاف [1]. و لا فرق بین أن یکون صاحب المال عالما بعبودیّته أو جاهلا.
و قد طفحت عباراتهم کعبارة «الشرائع [2] و النافع [3]» و غیرهما [4] بأنّه إذا استدان من دون إذن مولاه فتلف کان لازما لذمّته یتبع به دون المولی. و مرادهم أنّه یتبع به إذا أعتق کما صرّح به فی «النافع [5]» و غیره [6]. نعم قال ابن حمزة [7]: یکون ضائعا إلّا إذا أبقی المال فی یده أو کان قد دفعه إلی سیّده.
و حجّتهم علی ذلک بعد الإجماع أصالة البراءة و أنّه فعل غیر مأذون فیه.
و امّا صحیح أبی بصیر عن أبی جعفر علیه السّلام قال: قلت له: رجل یأذن لمملوکه فی التجارة فیصیر علیه دین؟ قال: إن کان أذن له السیّد أن یستدین فالدین علی مولاه، و إن لم یکن أذن له أن یستدین فلا شی‌ء علی المولی و یستسعی العبد فی الدین [8] و موثّقة وهب بن حفص سأل أبا جعفر علیه السّلام عن مملوک یشتری و یبیع قد علم بذلک مولاه حتّی صار علیه مثل ثمنه، قال: یستسعی فیما علیه [9] فقد استدلّ بهما فی «الریاض [10]» علی ما نحن فیه، و لیسا ممّا نحن فیه، و إنّما محلّهما کما فهم منهما الأصحاب [11] فیما أذن له فی التجارة دون الاستدانة [12] و حصل علیه دیون، و جعلوا هذه مسألة اخری

(1) تذکرة الفقهاء: فی مداینة العبد و باقی معاملاته ج 13 ص 52.
(2) شرائع الإسلام: فی دین المملوک ج 2 ص 70.
(3) المختصر النافع: فی السلف ص 135.
(4) کالعلّامة فی إرشاد الأذهان: فی الدین ج 1 ص 391.
(5) المختصر النافع: فی السلف ص 135.
(6) کالطباطبائی فی ریاض المسائل: فی السلف ج 8 ص 465.
(7) الوسیلة: فی بیان الدین ص 274.
(8) وسائل الشیعة: ب 31 من أبواب الدین و القرض ح 1 و 6 ج 13 ص 118 و 120.
(9) وسائل الشیعة: ب 31 من أبواب الدین و القرض ح 1 و 6 ج 13 ص 118 و 120.
(10) ریاض المسائل: فی السلف ج 8 ص 464.
(11) منهم العلّامة فی مختلف الشیعة: فی الدین ج 5 ص 388، و الشهید الثانی فی مسالک الأفهام: فی أحکام القرض ج 3 ص 465، و البحرانی فی الحدائق الناضرة: فی أحکام دین العبد ج 20 ص 217.
(12) الخبر الأوّل یدلّ بظاهره علی أنّ فرض استدانة المملوک إنّما هو إذا لم تکن بإذن مولاه، و أمّا الخبر الثانی فظاهره فرض إذن المولی ضمنا لعلمه ببیعه و شرائه بالقرض و النسیة فصار المال علی ذمّته، فتدبّر.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست