نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 16 صفحه : 159
فإن تلف فهو فی ذمّته إن اعتق أدّاه و إلّا ضاع، سواء کان المدین جاهلا بعبودیّته أم لا، (2) ______________________________ استعید) إذا اقترض العبد أو اشتری فی ذمّته بغیر إذن سیّده لا یصحّ قرضه و لا شراؤه، لاستحالة أن یثبت الملک له، فإنّه لیس أهلا للتملّک، و لا یثبت للمولی، لأنّه إن ملک بغیر عوض فهو تجارة عن غیر تراض، إذ المالک إنّما دفع العین لیسلّم إلیه العوض، فإذا لم یکن هناک عوض یکون تسلّطا علی ملک الغیر بغیر إذنه، و إن ملک السیّد بعوض فإمّا فی ذمّته فهو باطل لأنّ السیّد ما رضی به، أو فی ذمّة العبد فهو أیضا باطل لامتناع حصول الشیء لمن لیس علیه عوض بل علی غیره، فالبائع و المقرض یرجعان بالعین إن کانت موجودة، سواء کانت فی ید العبد أو ید السیّد، لبقاء ملک البائع و المقرض فیهما. قوله: (فإن تلف فهو فی ذمّته إن اعتق أدّاه و إلّا ضاع، سواء کان المدین جاهلا بعبودیّته أم لا) قال الشیخ فی «النهایة [1]»: إذا لم یکن مأذونا فی التجارة فکلّ ما یقع علیه من الدین لم یلزم مولاه من ذلک شیء و لا یستسعی أیضا فیه، بل کان ضائعا. و قد حکی هذه العبارة فی «السرائر» ما عدا قوله «بل کان ضائعا» و نفی عنها الخلاف و قال: بل یتبع به بعد العتق، ثمّ قال: و قال شیخنا فی «نهایته»: بل کان ضائعا، یرید به ما دام مملوکا [2]. و نحو ما فی السرائر ما فی «الغنیة [3] و الکافی [4]». و قال فی «التذکرة»: إذا استدان شیئا لم یلزم مولاه منه شیء بل یتبعه المدین بعد العتق، فإذا اعتق رجع علیه بماله علیه إن کان ذا مال، و إن مات عبدا سقط (1) النهایة: فی المملوک یقع علیه الدین ص 311. (2) السرائر: فی المملوک یقع علیه الدین ما حکمه ج 2 ص 57. (3) غنیة النزوع: فی القرض ص 240. (4) الکافی فی الفقه: فی القرض و الدین ص 332.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 16 صفحه : 159