الفصل الثالث: فی المملوک

المملوک ممنوع من التصرّف فی نفسه و ما فی یده ببیع و إجارة و استدانة و غیر ذلک من جمیع العقود إلّا بإذن مولاه، (2)
______________________________
قوله: (و لو فکّ حجره ثمّ عاد التبذیر اعید الحجر، و هکذا)
لأنّ الحجر کان لعلّة، فإذا عادت عاد الحکم، و إذا زالت زال قضاء للعلّة، و بذلک صرّح فی «المبسوط [1]» و غیره [2].
(الفصل الثالث: فی المملوک)
[فی أنّ المملوک ممنوع من التصرّف]
قوله: (المملوک ممنوع من التصرّف فی نفسه و ما فی یده ببیع و إجارة و استدانة و غیر ذلک من جمیع العقود إلّا بإذن مولاه)
قد تقدّم الکلام فی ذلک فی المطلب الثانی من مطلبی الفصل الأوّل فی الحیوان [3]. و لا فرق فی المنع من تصرّفه بدون إذنه بین أن نقول بملکه و عدمه، لأنّه علی ذلک التقدیر محجور علیه. و المراد بالمملوک ما یشمل المملوکة لعموم الأدلّة. و جعله إجارة نفسه تصرّفا فیها واضح، و أمّا الاستدانة و نحوها من العقود الموجبة لجعل الشی‌ء فی ذمّته فوجه إلحاقه بالتصرّف فی نفسه أنّه یجعل نفسه مدیونا، ففیه مناسبة للتصرّف فیها بوجه.