و له أن یعفو عن القصاص لا الدیة و الأرش (1). و الولایة فی ماله للحاکم خاصّة. (2)
______________________________
وجوبها الحجر. و فیه أنّ هذه تثبت علیه بغیر اختیاره، فلا تصرّف له فی المال، و إنّما هو حکم اللّه عزّ و جلّ، و ما نحن فیه سببه مستند إلی اختیاره فی مخالفة مقتضی الیمین، فلو أخرجها من المال أمکن جعل ذلک وسیلة له إلی إذهابه. و قد ذکر الحکم فی «المبسوط و التذکرة» من دون نقل تردّد و لا خلاف.
و کیف کان، فوجوب الکفّارة ممّا لا خلاف فیه. و فی «المسالک [1]» أنّه قطعی، و إنّما التأمّل فی أنّه یکفّر بالصوم أو المال؟ هذا و یحتمل مع إذن الولیّ فی الیمین مع المصلحة صرف المال فیها. و مثل الیمین النذر و العهد، و یکفّر بالصوم لو عاد فی ظهاره أو لزمته کفّارة قتل الخطأ أو الإفطار فی شهر رمضان و شبهه.
[حکم عفو السفیه عن القصاص و الدیة]
قوله: (و له أن یعفو عن القصاص لا الدیة و الأرش)
صرّح فی «المبسوط [2]» و غیره [3] أنّ له العفو علی مال، لأنّه تحصیل للمال و لیس تضییعا له، لکنّه لا یسلّم إلیه المال. و فی «التذکرة [4] و المسالک [5]» إن عفا علی غیر مال صحّ عندنا، لأنّ الواجب فی العمد القصاص، و من قال: الواجب أحد الأمرین لم یصحّ عفوه عنده علی المال. و أمّا أنّه لیس له العفو عن الدیة و الأرش فواضح. و تمام الکلام فی باب القصاص [6].
قوله: (و الولایة فی ماله للحاکم خاصّة)
قد تقدّم [7] الکلام بما لا مزید علیه.