نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 16 صفحه : 144
.......... ______________________________ الأوّل: أنّه لو أتلف السفیه بعد الحجر ما أودعه قبل الحجر ضمن، إذ لا تسلیط علی الإتلاف هنا من المالک و لا تعریض للإتلاف، لکونه حینئذ غیر محجور علیه فیضمن، لأنّ إتلاف مال الغیر سبب فی الضمان، و کأنّه ممّا لا خلاف فیه کما هو قضیة کلامهم فیما ستسمع. الثانی: إذا أتلف ما أودعه بعد الحجر لا یضمنه کما هو خیرة «الشرائع [1] و الإرشاد [2]» لأنّ المودع فرّط بإعطائه، و قد نهی اللّه سبحانه عن ذلک بقوله جلّ شأنه: (وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَکُمُ) [3] فیکون بمنزلة من ألقی ماله فی البحر. و اختیر فی «التذکرة [4] و جامع المقاصد [5] و المسالک [6] و الروضة [7] و مجمع البرهان [8]» أنّه یضمن، لأنّ المالک لم یسلّطه علی الإتلاف و إنّما أمره بالحفظ، فقد حصل منه الإتلاف بغیر اختیار المالک کما لو غصب و الحال أنّ السفیه بالغ عاقل، و الأصل عصمة مال الغیر، و من الامور المستبعدة تضمینه بالغصب و عدم تضمینه بالإتلاف للودیعة مع کونه أبلغ و أفحش، مع أنّ وضع یده حال الإتلاف غصب، و تسلیم مالکه إیّاه لا یستلزم عدم الضمان، لأنّ له أهلیّة الحفظ و الضمان، لأنّه مکلّف إلّا أنّه تسامح فی ماله، و ذلک غیر قادح فی أهلیّته، فلا یستلزم کون المالک هو المضیّع، و لهذا یجوز توکیله. و لم یرجّح الشیخ فی «المبسوط [9]» و المصنّف فی «التحریر [10]» و الشهید فی «اللمعة [11]».(1) شرائع الإسلام: فی الحجر ج 2 ص 102. (2) إرشاد الأذهان: فی الحجر ج 1 ص 397. (3) النساء: 5. (4) تذکرة الفقهاء: فی الحجر ج 14 ص 229. (5) جامع المقاصد: فی الحجر ج 5 ص 199. (6) مسالک الأفهام: فی الحجر ج 4 ص 160. (7) الروضة البهیة: فی الحجر ج 4 ص 109. (8) مجمع الفائدة و البرهان: فی الحجر ج 9 ص 229. (9) المبسوط: فی الحجر ج 2 ص 286. (10) تحریر الأحکام: فی الحجر ج 2 ص 538. (11) اللمعة الدمشقیة: فی الحجر ص 143.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 16 صفحه : 144