و لو أتلف ما اودع قبل الحجر أو غصب بعده أو أتلف مال غیره مطلقا ضمن، (2)
______________________________
عن جماعة، و لم نجد غیر هذین. و کأنّه فی نکاح «التذکرة [1]» مال إلیه. و وجهه أنّ البیع یختلف حکمه ساعة فساعة، لأنّ السوق قد یزید و قد ینقص بدخول الجلب و انقطاعه فافتقر إلی عقد الولیّ، لاحتیاطه فی ذلک بخلاف النکاح، و لأنّ المقصود من البیع المال و هو محجور علیه و لیس المقصود من النکاح المال فافترقا، و هو کما تری.
و أمّا أنّه إذا أطلق کان لغوا، لأنّه لو صحّ فات الغرض من الحجر علیه.
قوله: (و کذا لو باع فأجاز الولیّ)
کما فی «الشرائع [2] و التذکرة [3] و التحریر [4] و الإرشاد [5] و جامع المقاصد [6] و المسالک [7] و مجمع البرهان [8]» لما عرفت من أنّه بالغ عاقل، و خوف الإتلاف منتف هنا، کما أنّ محذور اختلاف السوق أیضا منتف. و لعلّه لهذا ترک التصریح بالإذن فی «التحریر [9] و الإرشاد [10]» و صرّح بالإجازة فیهما، فتأمّل.
[فی ضمان السفیه ما ضیّعه من الأموال]
قوله: (و لو أتلف ما اودع قبل الحجر أو غصب بعده أو أتلف مال غیره مطلقا ضمن)
مفهوم قوله «قبل الحجر» أنّ ما أودعه بعد الحجر لا یضمنه بالإتلاف. و هو الّذی فهمه منه فی «المسالک [11]» فهنا حکمان: