فإن اشتری بعد الحجر فهو باطل (1). و یستردّ البائع سلعته إن وجدها، (2)
______________________________
البقاء علّة الحدوث. و لعلّه أظهر ممّا فی «اللمعة» و منه یعرف حال ما فی «الإرشاد» کما ستسمع. و جزم فی «التحریر [1]» بتوقّفه علی حکم الحاکم و توقّف فی زواله.
و عکس فی «الإرشاد [2]» فتوقّف فی ثبوته علی حکم الحاکم و جزم فی زواله من دونه. و لم یرجّح فخر الإسلام فی «الإیضاح [3]» و الشهید فی «حواشیه [4]» و قد عرفت الحال فیمن یتولّی ماله فیما تقدّم [5] بما لا مزید علیه.
[فی بطلان تصرّفات السفیه]
قوله: (فإن اشتری بعد الحجر فهو باطل)
هذا ممّا لا أجد فیه مخالفا.
و هو و إن لم یصرّح به فی «المبسوط [6]» لکنّه قضیة کلامه فی فروع المسألة. و فی «مجمع البرهان [7]» لا شکّ فی بطلان البیع عالما کان أو جاهلا، قال: بل یمکن تحریم أصل المعاملة و مجرّد إیقاع صورة البیع و الشراء معه. قلت: من صحّح الفضولی بالإجازة صحّحه بإجازة الولیّ، فالبطلان لیس علی حقیقته، و لیس بأسوإ من بیع الغاصب، فتأمّل. و یأتی کلام الشیخ و ابن البرّاج حیث منعا من جواز بیع السفیه بإذن الولیّ.
قوله: (و یستردّ البائع سلعته إن وجدها)
هذا ممّا اتّفقت علیه عبارات من تعرّض له.