responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 16  صفحه : 132

..........
______________________________
و فی «مجمع البرهان [1]» أنّ وجه منعه من التصرّفات المالیة لنفسه من دون الولیّ مطلقا مع إصابة المصلحة و الربح أم لا الإجماع ظاهرا.
و قد تعرّض لعدم الفرق بین الذکر و الانثی المحقّق الثانی [2] و الشهید الثانی [3].
و هو کذلک بل الانثی أشدّ، إذ هی إلی نقصان العقل و الانخداع أقرب، و من ثمّ ذهب بعض العامّة [4] إلی بقاء الحجر علیها و إن بلغت رشیدة.
و لا یفرّق فی ذلک بین النکاح و غیره، لأنّ الزوجة تجعل البضع فی مقابلة الصداق، فهو تصرّف مالی من طرفها، إذ البضع ملحق بالأشیاء المتقوّمة، و لهذا لو أنکحت نفسها بدون مهر المثل لا یصحّ بل الولیّ لا یصحّ منه ذلک و الحال فی الزوج ظاهر، لأنّه یراد منه الصداق و النفقة، لکن قال فی نکاح الکتاب [5]: إنّ السفیه إذا کان به ضرورة إلی النکاح و تعذّر الحاکم و الولیّ فإنّه یجوز أن یتزوّج واحدة لا أزید بمهر المثل. و فی نکاح «التذکرة [6]» أنّه لو نکح السفیه بغیر إذن الولیّ مع حاجته إلیه و طلبه من الولیّ فلم یزوّجه قال الشیخ رحمه اللّه تعالی: الأقوی الصحّة، لأنّ الحقّ تعیّن له، فإذا تعذّر علیه أن یستوفیه بغیره جاز أن یستوفیه بنفسه کمن له حقّ عند غیره فمنعه و تعذّر علیه أن یصل إلیه کان له أن یستوفیه بنفسه بغیر رضا المدیون.
و حکی عن أحد وجهی بعض الشافعیة أنّ النکاح یبطل و لا حدّ و لا مهر، و عن بعض أنّ لها مهر المثل، و عن بعض أنّ لها أقلّ ما یتموّل رعایة لحقّ السفیه و وفاء لحقّ


(1) مجمع الفائدة و البرهان: فی الحجر ج 9 ص 209.
(2) جامع المقاصد: فی الحجر ج 5 ص 195.
(3) مسالک الأفهام: فی الحجر ج 4 ص 152.
(4) کما فی المغنی لابن قدامة: فی الحجر ج 4 ص 517، و نقل عنهم أیضا فی جامع المقاصد:
ج 5 ص 195.
(5) قواعد الأحکام: فی النکاح ج 3 ص 12.
(6) تذکرة الفقهاء: فی النکاح ج 2 ص 611 س 19.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 16  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست