و یجوز کتابة رقیقه و عتقه علی مال مع الغبطة (1)، و خلطه مع عیاله فی النفقة، و ینبغی أن یحسب علیه أقلّ، (2)
______________________________
و مصلحة کان القول قولهما مع الیمین و علیه البیّنة، لأنّه ادّعی علیهما خلاف الظاهر، إذ الظاهر من حالهما الشفقة و عدم البیع إلّا للحاجة. و لو ادّعی علی الوصی أو الأمین فالقول قوله فی بیع العقار و علیهما البیّنة، لأنّهما مدّعیان. و فی غیر العقار الأولی ذلک أیضا لهذا الدلیل، و الفرق عسر الإشهاد فی کلّ قلیل و کثیر یبیعه کما ذکر ذلک کلّه فی «التذکرة [1]». و یأتی [2] قریبا ما له نفع فی المقام عند قوله: و یقبل قول الولیّ فی الإنفاق.
قوله: (و یجوز کتابة رقیقه و عتقه علی مال مع الغبطة)
کما فی «التذکرة و التحریر [3]» و قد تقدّم [4] ما فی «التذکرة».
[فی جواز خلط الیتیم مع عیاله فی النفقة]
قوله: (و خلطه مع عیاله فی النفقة، و ینبغی أن یحسب علیه أقلّ)
لمّا نزل قوله تعالی: (إِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوٰالَ الْیَتٰامیٰ ظُلْماً إِنَّمٰا یَأْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ نٰاراً وَ سَیَصْلَوْنَ سَعِیراً) [5] تجنّب أصحاب رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أموال الیتامی و أفردوها عنهم فأنزل اللّه سبحانه و تعالی: (وَ إِنْ تُخٰالِطُوهُمْ فَإِخْوٰانُکُمْ وَ اللّٰهُ یَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَ لَوْ شٰاءَ اللّٰهُ لَأَعْنَتَکُمْ) [6] أی ضیّق علیکم و شدّد، فخالطوهم فی مأکولهم و مشروبهم [7]. و بالحکمین المذکورین صرّح فی «التذکرة [8] و التحریر [9]».
و معنی «ینبغی أن یحسب علیه أقلّ» أنّه یحسب أقلّ ممّا یحتاج إلیه و لیس