و إذا تبرّع أجنبیّ بحفظ مال الطفل لم یکن للأب أخذ الاجرة علی إشکال (1).

و له أن یرهن ماله عند ثقة لحاجة الطفل (2)
______________________________
أو لا یلزم العدول إلی الغالی أو تحمل العبارة علی استحباب السعی فی شراء الرخیص [1].
[حکم ما إذا تبرّع أجنبیّ بحفظ مال المولی علیه]
قوله: (و إذا تبرّع أجنبی بحفظ مال الطفل لم یکن للأب أخذ الاجرة علی إشکال)
أقوی الوجهین أنّ له ذلک کما فی «الإیضاح [2]» و هو الأصحّ کما فی «جامع المقاصد» لمکان مزید الشفقة فلا تعدّ الاجرة ضررا معها و لثبوت ولایته بالأصالة [3]. و لم یرجّح فی نکاح «التذکرة [4]». و فی «الحواشی [5]» أنّ الأولی أن لا یأخذ.
و قضیّة کلامهم أن لا إشکال فی عدم جواز أخذ الوصی مع تبرّع الأجنبی.
[فی رهن مال الصبیّ عند ثقة]
________________________________________
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - الحدیثة)، 23 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1419 ه ق

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - الحدیثة)؛ ج‌16، ص: 114
قوله: (و له أن یرهن ماله عند ثقة لحاجة الطفل)
قد تقدّم [6] فی بابه أنّه لا خلاف فیه منّا، و إنّما المخالف بعض الشافعیة، و أنّه قیّده فی «المبسوط [7]» و غیره [8] بما إذا لم یکن بیع شی‌ء من ماله أعود أو لم یمکن، و أنّ جماعة [9] قالوا: