و یستحبّ له البیع إذا طلب متاعه بزیادة مع الغبطة، و کذا یستحبّ شراء الرخیص. (1)
______________________________
[حکم بیع الولیّ متاع الصبیّ إذا طلب بزیادة]
قوله: (و یستحبّ له البیع إذا طلب متاعه بزیادة مع الغبطة، و کذا یستحبّ شراء الرخیص)
قد أوجب علیه الأمرین فی نکاح «التذکرة» و استثنی من الثانی ما إذا رغب الولیّ فی شرائه لنفسه فیجوز [1].
و قال فی «جامع المقاصد»: فی بعض النسخ عوض «یستحبّ» یجب فی الموضعین، و فی حواشی شیخنا الشهید أنّهما متوجّهان لتردّده فی الاستنماء بین الوجوب و الاستحباب، فجاز کلّ من الأمرین هنا لأنّ ذلک استنماء. و قال معترضا علی الشهید: إنّ هذا العذر لا یجدی، لأنّ ما سبق تردّد و ما هنا فتوی و جزم، فالمخالفة ثابتة. نعم قد یقال: هو رجوع عن التردّد إلی الجزم و إن قرب ما بینها. و قد یقال:
فی الاعتذار لنسخة الاستحباب مع التردّد السابق: إنّ الاستنماء علی تقدیر وجوبه لا یستدعی أزید من مراعاة حصول زیادة لا یذهب مال الطفل معها بالنفقة، أمّا البیع فی وقت مخصوص و الشراء علی وجه معیّن فلا، و علی تقدیر الوجوب أنّ التردّد فی الاستنماء الّذی یحتاج إلی توجّه و سعی لتحصیل النماء، أمّا ما حصل بغیر تکلّف و سعی فإنّه واجب لا محالة [2]. قلت: الاعتذار أن لا یخفی حالهما علی تقدیر التردّد السابق، ثمّ إنّ الموجود فی النسخ الّتی رأیناها «یستحبّ» فی الموضعین.
قال: و کیف کان، فنسخة الاستحباب أوجه إلّا فی شراء الرخیص علی بعض الوجوه فإنّ العدول عنه إلی شراء الغالی لا یجوز قطعا، لکنّ هذا کالمستغنی عنه باشتراط المصلحة و هی منتفیة عن مثل هذا، فلعلّ المراد الشراء حیث لا یکون حتما