مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 15 صفحه : 82

..........
______________________________
و لم یقتض الآخر؟ قال: ما اقتضی أحدهما فهو بینهما، و ما یذهب بماله [1]. و رواه أیضا بسند آخر فی الموثّق عن محمّد بن مسلم مثله [2]. و رواه بسند آخر عن معاویة بن عمّار [3]. و ما رواه فی «التهذیب [4] و الفقیه [5]» عن غیاث عن جعفر عن أبیه (آبائه- خ ل) عن علی علیه السّلام فی رجلین بینهما مال منه بأیدیهما و منه غائب فاقتسما الّذی بأیدیهما و أحال کلّ واحد منهما بنصیبه من الغائب فاقتضی أحدهما و لم یقتض الآخر؟ قال: ما اقتضی أحدهما فهو بینهما و ما یذهب بینهما.
و قصور السند فیما عدا الصحیح منجبر بالشهرة المعلومة و المنقولة، و الإجماع المحکی و بعض الوجوه الاعتباریة من أنّ المال مشترک فإنّ التقدیر ذلک فلا یختصّ به القابض، و لا دلیل علی لزوم القسمة فی مثل ذلک مع أنّ الأصل عدمه.
و ظاهر «مجمع البرهان» بل صریحه أنّه لم یقف إلّا علی روایة غیاث، قال:
و مستندهم روایة غیاث- إلی أن قال:- و المستند غیر معتبر لوجود غیاث [6].
و قد نسب جماعة [7] الخلاف فی المسألة لابن إدریس مطلقین، و الموجود فی دین «السرائر» ما نصّه: و إذا کان الشریکان لهما مال علی الناس فتقاسما و اختار کلّ واحد منهما شیئا منه ثمّ قبض أحدهما و لم یقبض الآخر کان الّذی قبضه أحدهما بینهما علی ما یقتضیه أصل شرکتهما و ما یبقی علی الناس أیضا مثل ذلک، لأنّ المال الّذی فی ذمم الغرماء من الدیون غیر مقسوم فهو شرکة بعد، لأنّ ما فی الذمم غیر مقبوض و لا یتعیّن حتّی تصحّ قسمته، فلأجل ذلک مهما حصل منه شی‌ء

(1) تهذیب الأحکام: ب 81 فی الشرکة و المضاربة ح 818- 820 ج 7 ص 185- 186.
(2) تهذیب الأحکام: ب 81 فی الشرکة و المضاربة ح 818- 820 ج 7 ص 185- 186.
(3) تهذیب الأحکام: ب 81 فی الشرکة و المضاربة ح 818- 820 ج 7 ص 185- 186.
(4) تهذیب الأحکام: ب 81 فی الدیون ح 430 ج 6 ص 195.
(5) من لا یحضره الفقیه: فی باب الحوالة ح 3406 ج 3 ص 97.
(6) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام الدین ج 9 ص 93.
(7) منهم السبزواری فی کفایة الأحکام: فی الشرکة ج 1 ص 621، و الطباطبائی فی ریاض المسائل: فی القرض ج 8 ص 494، و الأردبیلی فی مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام الدین ج 9 ص 93.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست