مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 15 صفحه : 505

و مع الحاجة یسلّمه إلی الحاکم أو إلی من یأذن له، (1)
______________________________
کما صرّح فی بعض هذه [1]. و لا یسلّمه إلی الحاکم و الحاضر منهما حتّی یکون الحاکم نائبا عن الغائب و الحاضر قابضا عن نفسه، و لا إلی الحاضر فقط کما هو واضح.
و لیس له قسمته و إعطاء الحاضر نصفه، بخلاف ما لو أودع اثنان ودیعة عند ثالث و غاب أحدهما و حضر و طالب، فإنّ الحاکم یقسّمها بینه و بین الغائب، لأنّهما مالکان، و فیما نحن فیه الملک لأحدهما و للآخر حقّ الوثیقة، و ذلک لا یمکن قسمته فاختلفا، و حینئذ فیجب علی العدل الصبر إلی أن یحضر أو یحضر الغائب، إذ المفروض حصول الغیبة اتّفاقا فلم یحصل تقصیر.
و المراد بالضرورة العذر العرفی، کسفر عزم علیه و نحوه کما صرّح به جماعة [2].
و قد یقال [3]: إنّ الحاکم ولیّ الغائب- کما هو مقرّر فی أبواب الفقه- فللعدل دفعه إلیه مع غیبتهما و إن لم یکن له ضرورة، کما أنّ له دفعه إلی مالکه کذلک.
و یجاب بأنّ ولایة الحاکم لیست کولایة المالک مطلقا، بل هی منوطة بالحاجة و المصلحة فتقدّر بقدرها. و الشاهد علی ذلک إطباقهم هنا علی عدم جواز تسلیمه إلیه من غیر عذر. و فی «المسالک» أنّ من القواعد المقرّرة فی بابها أنّ الودعی لیس له دفع الودیعة إلی الحاکم مع إمکان المالک، و لا مع غیبته إلّا مع الضرورة، و ما نحن فیه من أفراد تلک، و لو کان الحاکم کالمالک لجاز الدفع إلیه فی الموضعین [4]، فلیتأمّل فی المقام.
قوله: (و مع الحاجة یسلّمه إلی الحاکم أو إلی من یأذن له)
کما

(1) کمجمع الفائدة و البرهان: فی الرهن ج 9 ص 154، و شرائع الإسلام: فی الرهن ج 2 ص 81، و الخلاف: فی الرهن ج 3 ص 247 مسألة 49.
(2) منهم الشیخ فی المبسوط: فی الرهن ج 2 ص 222، و العلّامة فی تذکرة الفقهاء: فی الرهن ج 13 ص 270، و الشهید الثانی فی مسالک الأفهام: فی المرتهن ج 4 ص 43.
(3) راجع مسالک الأفهام: فی المرتهن ج 4 ص 43.
(4) راجع مسالک الأفهام: فی المرتهن ج 4 ص 43.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست