responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 15  صفحه : 345

..........
______________________________
أنّه لو تعذّر الرهن فی موضع الخوف و الضرورة و الحاجة أقرضه من ثقة غالبا، و زاد فی «اللمعة» العدل بعد الثقة، و اقتصر فی «الإرشاد [1]» علی إقراضه من الثقة.
و قضیّة کلامهم أنّه إذا تعذّر الثقة لا یجوز الإقراض، و هو مشکل بل الإقراض أولی، لأنّه مرجوّ الحصول فی الدنیا أو الآخرة بخلاف التلف من اللّه سبحانه إلّا أن یثبت العوض علیه جلّ شأنه فیرجّح لأنّه أکثر، فتدبّر.
و فی «مجمع البرهان [2]» إذا تعذّر الرهن اکتفی بالملاءة و الثقة، و مع التعذّر یسقط، و مع وجودهما یحتمل تقدیم الثقة، و یحتمل تقدیم الملیّ. و فی حجر «التذکرة [3]» کلّ موضع جاز له أن یقرضه فیه فإنّه یشترط أن یکون المقرض ملیّا أمینا، فإن تمکّن من الارتهان ارتهن، و إن تعذّر جاز من غیر رهن، لأنّ الظاهر ممّن یستقرض من أجل حظّ الیتیم أنّه لا یبذل رهنا، فاشتراطه مفوّت لهذا الحظّ.
هذا و الجمع بین الثقة و العدل فی عبارة اللمعة تأکید أو تفسیر للثقة بالعدل، لأنّ ذلک هو المعتبر شرعا، مع احتمال الاکتفاء بالثقة العرفیّة فإنّها أعمّ من الشرعیّة.
و المراد بقولهم «الثقة غالبا» الثقة فی ظاهر الحال، یعنی الاکتفاء بظاهر أمره، و لا یشترط العلم بذلک لتعذّره، فعبّروا عن الظاهر بالغالب نظرا إلی أنّ الظاهر یتحقّق بکون الغالب علی حاله کونه ثقة لا أنّ المراد کونه فی أغلب أحواله ثقة دون القلیل، لأنّ ذلک غیر کاف.
و قد صرّح فی «التذکرة [4]» أیضا بأنّه لو لم یکن للیتیم حظّ و إنّما قصد إرفاق المقترض لم یجز إقراضه کما لم تجز هبته. و قال: إنّ من الخوف علی مال الیتیم ما إذا خاف علی حنطته من السوس. و مثل ذلک قال فی «المسالک [5]».


(1) إرشاد الأذهان: فی الرهن ج 1 ص 392.
(2) مجمع الفائدة و البرهان: فی الرهن ج 9 ص 151.
(3) تذکرة الفقهاء: فی الحجر ج 14 ص 253.
(4) تذکرة الفقهاء: فی الحجر ج 14 ص 253.
(5) مسالک الأفهام: فی المرتهن ج 4 ص 35.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 15  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست