الثامن: لا یصحّ رهن المجهول. (1)
______________________________
بعشرة، کما ستسمع ذلک إن شاء اللّه تعالی عند تعرّض المصنّف له.
[حکم رهن المجهول]
قوله: (لا یصحّ رهن المجهول)
قال فی «المختلف [1]»: قال الشیخ: لو قال: رهنتک هذا الحقّ بما فیه لم یصحّ فیما فیه للجهل به، و هذا یشعر بمنع رهن المجهول، و الأولی عندی الجواز عملا بالأصل الدالّ علیه. نعم یشترط تعیینه، فلو قال: رهنتک أحد هذین بطل، انتهی. قلت: نفی فی «الخلاف [2]» الخلاف عن عدم صحّة الرهن فیما فی الحقّ، و ظاهره أنّه إجماع المسلمین کما هو عادته. و صرّح فی «المبسوط [3]» فی مواضع بعدم جواز رهن المجهول. و فی «التذکرة [4]» لو کان ما فی الحقّ مجهولا لم یصحّ الرهن قطعا فی الظروف خاصّة للجهالة علی إشکال، و یصحّ الرهن فی الحقّ عندنا و إن تفرّقت الصفقة إذا کان له قیمة مقصودة.
و التحقیق ما حقّقه الشهید فی «حواشیه [5]» و اقتفاه المحقّق الثانی من أنّ المجهول من جمیع الوجوه أو من بعضها بحیث یمنع من توجّه القصد إلیه لا یصحّ رهنه، و ما فی الحقّ کالشاة من القطیع لا یتوجّه القصد إلیهما، و أمّا المجهول لا کذلک کهذه الصبرة إذا لم یعلم قدرها فلا بأس به، لأنّ عقد الرهن لیس من العقود المبنیّة علی المغابنة، لأنّ ذلک فی عقود المعاوضات الّتی یطلب فیها کلّ من