مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 15 صفحه : 31

..........
______________________________
الغرماء و عدمه عندنا، و ظاهره الإجماع. و استشکل فی «التحریر [1]» فیما إذا کانت الدار و الخادم عین مال بعض الغرماء.
و ینبغی أن لا تباع و لا تدفع أمّ الولد فی ثمن رقبتها إذا کان محتاجا إلیها للخدمة، و یکون هذا مستثنی من الرجوع فی العین و من بیعها فی ثمن رقبتها.
و فی «التذکرة [2]» أنّ کلّ ما یترک له إذا لم یوجد فی ماله اشتری له لقوله صلّی اللّه علیه و آله:
ابدأ بنفسک ثمّ بمن تعول [3]. و معلوم أنّ فیمن یعوله من تجب نفقته علیه فیقدّمون، لأنّهم یجرون مجری نفسه، لأنّ النفقة لإحیائهم.
و قال جماعة منهم المصنّف فی «التذکرة»: إذا کانت هذه المستثنیات رهنا جاز بیعها کما لو باشر بیع هذه الأشیاء باختیاره فإنّه یجوز قبض ثمنها [4]. و سیشیر المصنّف إلی بعض ذلک. قالوا: و لا یترک الفرش و البسط بل یسامح باللبد و الحصر القلیلة القیمة.
و قال فی «التذکرة»: اعتبار ما یلیق بحاله فی حال إفلاسه لا فی حال ثروته.
و لو کان یلبس دون اللائق بحاله فی حال الثروة تقتیرا لم یزد علیه [5].
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ المعظم أهملوا استثناء الکسوة فی باب الدین، و من ذکر الکسوة فإنّما ذکرها بثیاب بدنه أو البدن ممّا لا یتناول کسوة عیاله، و ذکروا فی باب الدین استثناء قوت یوم و لیلة له و لعیاله، و استثنوا فی باب الفلس نفقة یوم القسمة لا غیر، قالوا: و تجری علیه نفقته مدّة الحجر و نفقة من تجب علیه نفقته إلی یوم القسمة فیعطی نفقة ذلک الیوم خاصّة، و الجمع ممکن هیّن.
و لم أجد نصّا و لا فتوی فی استثناء کتب العلم إلّا ما قاله المولی الأردبیلی من

(1) تحریر الأحکام: فی کیفیة قسمة مال المفلّس ج 2 ص 525.
(2) تذکرة الفقهاء: فی التفلیس ج 14 ص 59.
(3) فیض الغدیر: ج 1 ص 88، و خلاصة عبقات الأنوار: ج 9 ص 59.
(4) تذکرة الفقهاء: فی الدیون ج 13 ص 17، و فی التفلیس ص 14 ص 58.
(5) تذکرة الفقهاء: فی الدیون ج 13 ص 17، و فی التفلیس ص 14 ص 58.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست