responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 15  صفحه : 114

و إن لم یکن ربویّا، (1)
______________________________
و هو معلوم من الإجماعات المحکیة علی فساد العقد و یکون مضمونا کما هو الشأن فی البیع الفاسد للقاعدة المشهورة بل المجمع علیها و هی: کلّ عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده [1].
و خالف فی «الوسیلة» فإنّه قال: و الفاسد ما یؤدّی إلی الربا مثل شرط الزیادة فی الصفة أو القدر أو إباحة ما علی الرهن، فإذا کان کذلک لم یملکه بنفس القرض و بقی أمانة فی یده [2]. و قد حمله فی «مجمع البرهان» علی صورة جهل المقترض و استظهر عدم ضمانه حینئذ [3]، لأنّ القاعدة المذکورة لم تثبت عنده بالدلیل و لا إجماع علیها لوجود الخلاف فی الجملة. و لعلّه فهم الخلاف من ابن حمزة هنا، و قد تقدّم [4] الکلام فی هذه القاعدة، لکنّ العجب من صاحب «الریاض [5]» إذ هو ممّن یعترف بصحّة هذه القاعدة و مع ذلک قیّد الضمان بالعلم مستندا إلی هذه القاعدة و نسب الخلاف لابن حمزة، و قد عرفت أنّ القاعدة مطلقة کعبارة الوسیلة.
قوله: (و إن لم یکن ربویّا)
قد عرفت [6] أنّ ظاهر «التذکرة و المسالک» الإجماع علی ذلک، و قد حاول بذلک التنبیه علی أنّ القرض ممنوع فیه من الزیادة مطلقا، لأنّه إنّما جعل للارتفاق و محض الإحسان لا کالبیع الّذی إنّما یمنع فیه من الزیادة فی الربویّات، لأنّه مبنیّ علی المغالبة و المماکسة. فدلیل دخول الربا فی


(1) مسالک الأفهام: فی القرض ج 3 ص 443- 444.
(2) الوسیلة: فی القرض ص 273.
(3) مجمع الفائدة و البرهان: فی القرض ج 9 ص 62.
(4) تقدّم فی ج 12 ص 537- 544 ما یتعلّق بضمان المقبوض بالعقد الفاسد، و أمّا أصل القاعدة فلم یبحث عنها الشارح إلّا بالإشارة فی الموارد المذکور و فی باب الغصب و فی غیرهما من المواضع. نعم فصّل فیها الکلام بما لا مزید علیه شیخنا الأنصاری رحمه اللّه فی المکاسب، فراجع.
(5) ریاض المسائل: فی القرض ج 8 ص 477.
(6) تقدّم فی ص 107.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 15  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست