مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 14 صفحه : 752

فإن تعیّبت أو أحبلها المشتری أعتق و أجزأه لبقاء الرقّ، (1)
______________________________
«التذکرة [1]» یخالف ذلک، لأنّه قال فیها: و إن قلنا إنّه حقّ للبائع فله المطالبة به قطعا، و إن قلنا إنّه حقّ للّه تعالی فکذلک عندنا، و هو أصحّ وجهی الشافعیة، و له وجه آخر أنّه لیس للبائع المطالبة، إذ لا ولایة له فی حقوق اللّه تعالی، و علی ما اخترناه نحن للعبد المطالبة علی إشکال ثمّ قرّب أنّ له المطالبة. و فرّع هنا علی ذلک أنّه لو امتنع تخیّر البائع بین الفسخ و الإمضاء، و لیس له إجبار المشتری، و لو کان کلّه حقّا للّه تعالی أو له سبحانه بعض الحقّ اجبر کما عرفت، مضافا إلی ما عرفته آنفا فی بیان عتقه عن الکفّارة، فلیتأمّل فی هذا التحقیق و ما أراد منه محقّقه، و إلّا فهو فی نفسه ظاهر لا ریب فیه.
و یجب تقیید قول المصنّف «و لو امتنع تخیّر» بما إذا کانت المدّة معیّنة أو امتنع بالکلّیة، فلو قال: أعتقه فی وقت آخر لم یتسلّط. نعم لو ماطل و عرف منه الترک عرفا تسلّط.
و ینبغی أن یقرأ قوله «لا إجبار المشتری» بالجرّ عطفا علی الإمضاء، إذ لا یحسن عطفه علی الفسخ، لأنّ التخییر فی شی‌ء واحد لا یستقیم، فتأمّل.
قوله: (فإن تعیّبت أو أحبلها المشتری أعتق و أجزأه لبقاء الرقّ)
قال فی «التذکرة 2»: إذا صارت أمّ ولد و أعتقها صحّ عندنا. و قال: إنّ الإحبال کالإتلاف، و قضیّته أنّه یرجع بالقیمة و لا یثبت له الفسخ لو امتنع المشتری من الإعتاق، و إن قلنا إنّه یثبت له الفسخ لکون حقّه أسبق کان من المواضع الّتی تباع فیها أمّ الولد، و لم یذکره الشهید الثانی فی «الروضة» من جملة تلک المواضع. و أمّا مع التعیّب الّذی لا یوجب العتق فیحتمل أن یکون للبائع الفسخ فیطالبه بأرش

(1) (1 و 2) تذکرة الفقهاء: فی العوضین ج 10 ص 266- 267.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست