responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 14  صفحه : 751

..........
______________________________
إجبار المشتری علی العتق، و هو یدلّ علی أنّه حقّ للبائع لا للّه سبحانه و تعالی شأنه کما أنّه ظاهر «الشرائع [1]» و غیرها [2] ممّا خیّر فیه البائع بین الفسخ و الإمضاء، بل کاد یکون صریحها لو لا تحقیق ستسمعه.
و ظاهر الشهید فی «الدروس [3]» أنّه حقّ للّه تعالی، لأنّه کالملتزم بالنذر فی حقّهما، و لأنّه شرط یقتضی زوال الملک عن جمیع الملاک فلا یکون حقّا لغیر اللّه جلّ شأنه.
و فی «التذکرة» أنّ العتق المشروط اجتمع فیه حقوق: حقّ اللّه جلّ شأنه و حقّ البائع و حقّ العبد [4]، انتهی. و هو خیرة المحقّق الثانی [5] و الشهید الثانی [6]. و قد یقال 7 علیه: إنّه لو کان للبائع بعض الحقّ لم تکن له المطالبة بالجمیع.
و التحقیق فی ذلک کما فی «جامع المقاصد» أنّ العتق فیه معنی القربة و العبادة و ذلک للّه جلّ اسمه، و زوال الحجر و هو حقّ للعبد، و فوات المالیة علی الوجه المخصوص و هو حقّ البائع، و لمّا لم یکن للّه سبحانه و لا للعبد تعلّق بالمالیة ساغ قطع النظر فی البحث عن ذلک، لأنّ البحث هنا إنّما هو لأجل تحقیق ما یترتّب علی ذلک من أحکام المالیة، فحسن إطلاق کون الشرط حقّا للبائع، فیکون ما فی الکتاب مع صحّته أحسن ممّا فی «التذکرة» و إن کان کلّ منها صحیحا 8.
و یبقی الکلام فی تفریعات الکتاب و تطبیقها علی هذا التحقیق مع التوفیق بین ما هنا و ما فی «التذکرة». فقد فرّع المصنّف هنا علی کونه حقّا للبائع أنّ له المطالبة به، و قضیّته أنّه علی تقدیر کونه حقّا لغیره أن لیس له المطالبة به. و الّذی فی


(1) شرائع الإسلام: فی الشروط ج 2 ص 34.
(2) کغایة المرام: فی الشروط ج 2 ص 62.
(3) الدروس الشرعیة: فی الشرط ج 3 ص 216.
(4) تذکرة الفقهاء: فی العوضین ج 10 ص 266.
(5) (5 و 7 و 8) جامع المقاصد: فی الشرط فی العقد ج 4 ص 421- 422.
(6) مسالک الأفهام: فی الشروط المذکورة فی البیع ج 3 ص 271.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 14  صفحه : 751
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست