مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 14 صفحه : 750

و الأقرب أنّه حقّ للبائع لا للّه تعالی (1)، فله المطالبة به.
و لو امتنع المشتری تخیّر البائع فی الفسخ و الإمضاء لا إجبار المشتری،
______________________________
و إن لم یشترط بنی علی أنّ العتق هل هو حقّ للّه تعالی أو للبائع أو للعبد أو للجمیع کما یأتی بیان الوجه فی کلّ منها، فإن قلنا الحقّ للّه سبحانه لم یجز کالمنذور، و کذا إن قلنا إنّه للبائع إن لم یسقط حقّه، فإن أسقطه جاز لسقوط و جوب العتق کما صرّح بذلک فی «التذکرة [1] و المهذّب البارع [2] و غایة المرام [3] و المسالک [4]» و إن قلنا إنّه للعبد أجزأ، لوقوع العتق فی الجملة و وقوع مراد العبد کما فی «المهذّب البارع 5».
و علی القول بأنّ الحقّ للجمیع- إذ لا منافاة بین هذه الحقوق- لا یصحّ مطلقا.
و أمّا إذا کانت الکفّارة علی البائع فعند القائل بعدم وقوعه تبرّعا فهنا أولی بالمنع، و أمّا عتقه تبرّعا فلا شبهة فی جوازه بشرط أن یکون بسبب مباح دون ما إذا نکل به فانعتق.
و ظاهر الشرط یقتضی إیقاعه مباشرة مجّانا، فلو شرط علیه عوضا من خدمة و غیرها لم یأت بالشرط و یأتی حکمه.
قوله: (و الأقرب أنّه حقّ للبائع لا للّه تعالی)
لأنّه ثبت بفعله، و ربّما تسامح لأجله کما هو ظاهر «المبسوط [6] و التحریر [7]» حیث اختیر فیهما عدم

(1) تذکرة الفقهاء: فی العوضین ج 10 ص 268.
(2) (2 و 5) المهذّب البارع: فی الشروط ج 2 ص 403.
(3) غایة المرام: فی الشروط ج 2 ص 62.
(4) مسالک الأفهام: فی الشروط المذکورة فی البیع ج 3 ص 271.
(6) المبسوط: فی أحکام تفریق الصفقة ج 2 ص 151.
(7) تحریر الأحکام: فی الشروط المذکورة فی العقد ج 2 ص 355.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست