مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 14 صفحه : 622

..........
______________________________
مطلقا بالنسبة إلی زوال الضمان، و فیه قوّة إذا کان المبیع معیّنا مشخّصا، و یعارض إطلاق الخبر بما دلّ علی زوال الضمان بالتخلیة إذا امتنع المشتری من القبض.
قلت: و هذا هو الّذی ینبغی أن یفهم من عبارة الکتاب، لأنّ التخلیة جعلت فیه (فیها- خ ل) تفسیرا للتسلیم الّذی یجب علی البائع، و کذلک عبارة «الشرائع و النافع» حیث جعلها فیهما تفسیرا للقبض الواجب فعله علیه. قال «کاشف الرموز» فی شرح عبارة النافع: القبض مصدر یستعمل بمعنی التقبیض و هو التخلیة، و یکون من طرف البائع و الواهب بمعنی التمکین من التصرّف [1].
و حکی الشهید فی «حواشی الکتاب» عن خطّ المصنّف أنّه کتب أنّ التخلیة فی المنقول و غیره لانتقال الضمان، لأنّه حقّ علی البائع و قد أدّی ما علیه [2]، انتهی.
و لا ریب بحسب الظاهر أنّ الإقباض و التقبیض و القبض و التسلیم الواجب علی البائع لیس هو النقل الّذی هو فعل المشتری و لا وضع الید و القبض بها، لأنّ ذلک فعل المشتری فلا معنی لإیجابه علی البائع، إذ لا یجب علیه علی الظاهر أن یأخذ بید المشتری و یضعها علی المبیع، و لا یجب علیه کیله إن کان مکیلا و قد کان کاله بحضوره و علمه کما سیأتی بیانه [3] مفصّلا، و إنّما تجب علیه التخلیة و هی رفع
______________________________
- حکایة جامع المقاصد عن الدروس، لکنّا لم نجدها بجمیعها لا فی جامع المقاصد و لا فی الدروس المطبوعین الموجودین عندنا، بل فی حکایتها هذه مع مصادرها اختلاف شدید فی جملاتها الّتی تغیّر المعنی و المراد بکثیر، و قد صرّح الشارح إلی هذا التغییر فیما سیأتی من قوله: «کما حرّره الکرکی فی باب الإجارة و أشار إلیه هنا بقوله: إذا کان المبیع مشخّصا معیّنا» و الظاهر أنّ هنا سقطا فی کلّ من عبارة هذه المصادر المطبوعة، و قد وجدهما و حفظهما الشارح بتمام الحکایة من نسخهما الّتی کانت عنده، فراجع جامع المقاصد: ج 4 ص 392، و الدروس: ج 3 ص 213.
(1) کشف الرموز: فی القبض و أحکامه ج 1 ص 471.
(2) الموجود فی حواشی الشهید المعروفة الّتی عندنا هو عدم نسبته إلی خطّ المصنّف، بل الظاهر أنّه انّما ذکره من نفسه، فراجع الحاشیة النجّاریة: ص 67.
(3) سیأتی فی ص 637- 651.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست