الثانی: لو کان المقصود من الشجر الورد، فإن کان موجودا حال العقد فهو للبائع و إن لم یکن تفتّح. (1)

الثالث: إنّما یعتبر التأبیر فی الإناث من النخل، لأنّ التأبیر هو شقّ أکمّة النخل الإناث و ذرّ طلع الفحل فیها، فحینئذ لا شی‌ء للمشتری فی طلع الفحل إن کان موجودا حال البیع. (2)
______________________________
[فیما لو کان المقصود فی الشجر الورد]
قوله: (لو کان المقصود من الشجر الورد، فإن کان موجودا حال العقد فهو للبائع، و إن لم یکن تفتّح)
هذا قد تقدّم الکلام [1] فیه عند شرح قوله: «و لو لم یکن مؤبّرا دخل ... إلی آخره».
[حکم طلع اناث النخل و طلع فحله]
قوله: (الثالث: إنّما یعتبر التأبیر فی الإناث، لأنّ التأبیر هو شقّ أکمّة النخل الإناث و ذرّ طلع الفحل فیها، فحینئذ لا شی‌ء للمشتری فی طلع الفحل إن کان موجودا حال البیع)
قد نصّ فی «المبسوط [2] و الشرائع [3] و التذکرة [4] و التحریر [5] و المسالک [6]» و غیرها [7] علی أنّ طلع الفحل للبائع سواء تشقّق أو لا. و إلیه أشار فی «الدروس [8]». و قد سمعت فیما سلف إجماعی «التذکرة» الصریح و الظاهر.
و قد استدلّ علی اعتبار التأبیر فی الإناث خاصّة بأنّ التأبیر مرکّب من أمرین: