responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 14  صفحه : 593

..........
______________________________
حین إیقاعه، إذ لو کانت موجودة حین إیقاعه لم یتحقّق ظهورها بعده، إذ لا یراد عند الفقهاء من ظهور الثمرة إلّا بروزها للوجود لا زوال الساتر عنها، إلّا أن یحمل الظهور علی بدوّ الصلاح نظرا إلی أنّها قبله بمعرض التلف فکأنّها غیر ظاهرة، أو أنّه وقت الانتفاع بها و الانتفاع بها قبله بعید فکأنّها غیر ظاهرة، و فیه ما لا یخفی فإنّ مدار الحکم علی الوجود و عدمه، فبدوّ الصلاح لا یعتدّ به [1]، انتهی.
و قد یقال [2]: إنّ مراد المصنّف فی المقام أنّ الظهور علی قسمین: ظهور حسّی و ظهور واقعی فی نفس الأمر، و المستغنی عن القید کلّ منهما بالنسبة إلی عدمه لا أحدهما بالنظر إلی عدم الآخر، فجاز أن یکون المقیّد هو الظهور الحسّی و المنفی وجوده الظهور الواقعی، فیحصل من ذلک ثلاث صور: عدم الظهور حال العقد أصلا، فالثمرة للمشتری، و الظهور حالته واقعیا و حسّیا، فالثمرة للبائع، و الظهور فی نفس الأمر و عدمه فی الحسّ، و الثمرة حینئذ للبائع أیضا. و الحکم فی الکلّ ظاهر الدلیل، فاندفع الإیرادان معا.
و هذا لا یخالف ما حکاه المحقّق الثانی عن الفقهاء من أنّه لا یراد عندهم من ظهور الثمرة إلّا بروزها للوجود لا زوال الساتر عنها، لأنّا قلنا فی الصورة الثالثة أنّها للبائع لمکان بروزها للوجود فی الواقع و إن کانت مستورة عن الحسّ.
و یعرف کونها موجودة فی نفس الأمر بقول عدلین من أهل الخبرة، فعلی هذا لو تنازع البائع و المشتری فی الظهور بمعنی الوجود حال العقد، فإن کان هناک قرینة أو عدلان من أهل الخبرة و إلّا حلف المشتری، لأصالة عدم تقدّم الظهور، و فی وجوب الیمین مع القرینة احتمال من حیث إنّ القرینة قد لا تفید القطع.


(1) جامع المقاصد: فیما یندرج فی المبیع ج 4 ص 379.
(2) القائل هو الشهید الأوّل، راجع الحاشیة: فیما یدخل فی المبیع ص 66 س 11 و ما بعده (مخطوط فی مکتبة مرکز الأبحاث و الدراسات الإسلامیة).
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 14  صفحه : 593
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست