مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 14 صفحه : 537

..........
______________________________
العرف العامّ أو اللغة علی تقدیر المخالفة کان البیع باطلا من جهة مجهولیة المبیع حال العقد. نعم إذا عرفا اصطلاح الشارع مثلا و أوقعا العقد علیه کان هو المرجع لا من جهة تقدّمه علی اصطلاحهما بل من جهة تعیینهما له کما إذا أوقعاه علی اصطلاح قوم آخرین، و کذلک لو أوقعاه علی اصطلاح العرف إذا کان مخالفا لاصطلاح بلدهما، و کذلک الحال فی اللغة. فلا ریب أنّ مراد الأصحاب من الضابط المذکور إنّما هو حیث لا یمکن الرجوع إلیهما فی معرفة اصطلاحهما حال البیع لموت أو نحوه أو حیث لا یکون لهما اصطلاح خاصّ، و إلّا فمع معلومیة عرفهما و اصطلاحهما لا یصحّ الرجوع إلی غیره. فالضابط لا یتناول هذه الصورة- أعنی الأخیرة- قطعا، و جریانه فی غیرها ممّا لا ریب فیه إلّا فی تقدیم الحقیقة الشرعیة- حیث تعلم- علی العرفیة و اللغویة، فإنّ الظاهر أنّ المتبایعین إنّما أرادا العرف العامّ إن کان و إلّا فاللغة، و لم یریدا الحقیقة الشرعیة کما هو الغالب المعروف.
و أمّا الرجوع إلی المعانی الشرعیة فی الوصیة و نحوها فلمکان قیام الدلیل علی المواضع المخصوصة الّتی لا تعرف لها معانی معیّنة فی العرف و اللغة مع أنّها کلّها لیست محلّ وفاق، فالتعدّی إلی ما نحن فیه ممّا عرفت فیها معانیها عرفا أو لغة لا وجه له.
فالضابط الّذی لا غبار علیه هو الرجوع إلی عرف المتبایعین إن علم، و إلّا فإلی العرف العامّ، و إلّا فإلی اللغة. و فی مکاتبة الصفّار: لیس له إلّا ما اشتراه باسمه و موضعه، و لیس له إلّا الحقّ الّذی اشتراه [1].
و حکی الشهید عن قطب الدین أنّ المراد بما یتناول اللفظ التناول بالدلالة المطابقة أو التضمّنیة لا الالتزامیة، فلا یدخل الحائط لو باع السقف [2]. و الأظهر

(1) وسائل الشیعة: ب 31 من أبواب أحکام العقود ح 1 و 2 ج 12 ص 406.
(2) الحاشیة النجّاریة: فی أحکام العقد ص 66 س 3 (مخطوط فی مکتبة مرکز الأبحاث و الدراسات الإسلامیة).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست