قوله: (و کذا لو قطع فی قصاص أو سرقة فله أرش ما بین کونه مستحقّا و غیر مستحقّ للقطع)
إذا اشتری عبدا وجب علیه القطع بسرقة أو قصاص فإنّه یصحّ إجماعا بخلاف صورة الجانی فإنّ فیه خلافا کما صرّح بالأمرین فی «التذکرة [3] و الخلاف [4]» فی الجانی عمدا، فإذا قبضه المشتری و قطع فی یده علی نحو ما سلف، و کان المشتری جاهلا لم یکن له الردّ بل یرجع بالأرش، و هو ما بین قیمته مستحقّا للقطع و غیر مستحقّ له من الثمن. و بذلک جزم فی «نهایة الإحکام [5]» فی أوّل الباب و موضع من «التذکرة 6». و فی «المبسوط [7] و التحریر [8]» أنّ له