responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 14  صفحه : 440

..........
______________________________
و التحریر [1]» أنّه یرجع بجمیع الثمن، لأنّه من ضمان البائع، لأنّ التلف حصل بسبب کان فی یده فأشبه ما لو باع مغصوبا فأخذه المستحقّ فحینئذ یرجع المشتری علیه بجمیع الثمن. و المصنّف تردّد فی ذلک فی غصب الکتاب، و قد أوضحناه [2] هناک.
و یبنی علی الوجهین مئونة تجهیزه من الکفن و الدفن، فعلی الأوّل علی المشتری و علی الثانی علی البائع، و الفرق بینه و بین المغصوب ظاهر، و هو ثبوت الملک فی المتنازع فیه دون صورة النقض، لکنّ هذا إنّما یتمّ فی المرتدّ الملّی، أمّا الفطری فخارج عن المالیة بالکلّیة، و لا سیّما إذا کان الارتداد (ارتداده- خ ل) بالسبّ کما بیّنّاه فی باب الحدود و المواریث و مکاسب الکتاب.
و أمّا لو کان القتل قبل انقضاء خیار المشتری و لم یتصرّف فإنّ العقد ینفسخ، لأنّ تلفه حینئذ من ضمان البائع، و قد عرفت حال تلفه قبل القبض، إذ المتلف من الشارع بمنزلة التالف بآفة سماویة.
و لو کان المشتری عالما بالحال أو تبیّن له بعد الشراء و لم یردّ لم یرجع بشی‌ء کما فی غیره من العیوب، و تمام الکلام [3] یأتی فی بیع الجانی.
و لا یعرّج علی ما عساه یقال [4]: إنّ المتلف بالردّة لا قیمة له فهو کالبیض الفاسد إذا خرج بالکسر فاسدا فیجب أن یستردّ المشتری جمیع الثمن فی صورة القتل بالردّة، لأنّ البیض الفاسد لا قیمة له فی الواقع فی وقت العقد و الکسر کشف عن حاله، بخلاف ما هنا، فإنّ المرتدّ فی وقت البیع کان مالا متقوّما، غایة ما هناک أنّ قیمته ناقصة، لأنّه فی عرضة القتل، و نقصانها علی حسب ما تقتضیه رغبات الناس باعتبار الإقدام علی حالته الخطیرة کالمریض مرضا مخوفا، فحکمه حکم


(1) تحریر الأحکام: فی أحکام العیوب ج 2 ص 378 مسألة 3402.
(2) یأتی فی ج 6 ص 267 من الطبعة الرحلیة الّذی یصیر حسب تجزئتنا الجزء الثامن عشر.
(3) سیأتی فی ج 4 ص 451.
(4) کما فی جامع المقاصد: فی العیب ج 4 ص 338.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 14  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست