قوله: (فالنماء المتجدّد بعد العقد للمشتری و إن کان فی مدّة الخیار، فإن فسخ العقد رجع بالثمن و استردّ البائع الأصل دون النماء)
ظاهر «التذکرة [1]» الإجماع علیه حیث قال: عندنا و نسب الخلاف فیه إلی أقاویل العامّة.
و المراد به ما کان منفصلا ککسب المملوک و مهر الأمة الموطوءة بالشبهة و البیض و اللبن و الثمرة و الأصواف و غیرها، و أمّا المتّصل المتجدّد کالسمن و نحوه فتابع للمبیع، فإن فسخ تبعه، فإذا حملت الجاریة أو الدابّة عند المشتری فی زمن الخیار لامتداد المجلس أو للشرط فهو کالمنفصل للمشتری عندنا کما فی «التذکرة 2»، أمّا لو کانتا حاملتین عند البائع و بدا فی زمن الخیار فحکمه حکم المتّصل کالسمن.

قوله: (و إذا تلف المبیع قبل قبضه فهو من مال بائعه)
إجماعا کما