مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 14 صفحه : 302

..........
______________________________
توابع اللزوم و بأنّ المقتضی للملک و هو العقد موجود- لأنّه السبب الشرعی لنقل الملک هنا، و لذا عرّفوه بأنّه انتقال عین أو تملیک عین- و المانع مفقود، إذ لیس إلّا ثبوت الخیار، و هو غیر مناف للملک، و بأنّه لو لم ینتقل لکان موقوفا، و حینئذ لا فرق بین المالک و الفضولی، إلی غیر ذلک ممّا هو محلّ مناقشة.
و الأقعد الاستدلال علیه بالأخبار الواردة فی خیار الشرط کالخبر الصحیح [1] إلی صفوان عن إسحاق بن عمّار قال: حدّثنی من سمع أبا عبد اللّه علیه السّلام، و خبر معاویة بن میسرة 2، فإنّهما صریحان فی کونه زمن الخیار الّذی هو سنة فی الأوّل و ثلاث سنین فی الثانی ملکا للمشتری و أنّ النماء له، و أنّه لو تلف فی تلک المدّة بالاحتراق کان من ماله، و لا قائل بالفصل قطعا قبل صاحب «الکفایة [3]».
و بأخبار [6] خیار التأخیر [4] المشتملة علی أنّه إن جاء قبل الثلاثة فله بیعه- أی مبیعه- و إلّا فلا بیع له بالتوجیه الّذی تقدّم [5] من التقیید و المقابلة، و قد یتأمّل فی هذا.
و بالأخبار [6] الدالّة علی أنّ مال العبد للمشتری مطلقا أو مع علم البائع من غیر قید بمضیّ زمن خیار الثلاثة و غیره بل ظاهرها أنّ ذلک بمجرّد الشراء، فتأمّل.
و بالأخبار [7] الدالّة علی سقوطه بالخطوة و التفرّق، فإنّه یدلّ علی حصول الملک و البیع قبله و إنّما یجب بعده، فتأمّل.
و بإطلاق کثیر من النصوص الدالّة علی جواز بیع المتاع قبل القبض مطلقا کما

(1) (1 و 2) وسائل الشیعة: ب 8 من أبواب الخیار ح 1 و 3 ج 12 ص 355.
(3) کفایة الأحکام: فی أحکام الخیار ج 1 ص 471.
(4) وسائل الشیعة: ب 9 من أبواب الخیار ح 12 ص 356.
(5) تقدّم فی ص 248.
(6) وسائل الشیعة: ب 7 من أبواب بیع الحیوان ج 13 ص 32.
(7) وسائل الشیعة: ب 2 من أبواب الخیار ج 12 ص 347.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست