نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 14 صفحه : 250
.......... ______________________________ و قد شرطوا- کما عرفت [1]- فی هذا النوع أن لا یکون قد قبض الثمن و لا أقبض المبیع، و قد دلّت علی الأمرین معا صحیحة علیّ بن یقطین الّتی تضمّنت أن لا بیع بینهما، و الإجماعات السالفة قد أفصحت معاقدها بذلک کما تقدّمت الإشارة إلی ذلک، لکنّ صحیحة زرارة الّتی فی «الفقیه» قد اشتملت فی السؤال علی قوله «ثمّ یدعه عنده» الظاهر فی الإقباض للمبیع، و إطلاق الأخبار الاخر یشمل صورتی الإقباض و عدمه، إن قلنا: إنّ القبض فی المتاع هو الأخذ بالید، و إن قلنا بأنّه فی المتاع النقل لم یکن للإطلاق ظهور فی ذلک. و لعلّ استنادهم إلیها- مع اشتراطهم عدم إقباض المبیع- مبنیّ علی کون القبض عندهم فی نحو المتاع هو النقل لا مجرّد القبض بالید، لمکان خبر عقبة [2] و إجماع «الغنیة [3]»، فعلی هذا لو وجد القبض و الإقباض أو أحدهما فلا خیار له و إن أبقاه عند صاحبه. هذا و فی «التحریر» أنّه لو أمکنه منه سقط خیاره [4]، فإن بنی علی أنّ التخلیة إقباض فی کلّ مبیع أو فرض المسألة فیما لا ینقل فلا کلام، و إلّا فالأشبه البقاء و إن أسقطنا عنه الضمان به لدلیل آخر، لمنع عموم البدلیة لمکان بقاء حقّ الحبس. و هناک خلاف آخر للشیخ [5] حیث جوّز فسخ البائع فی کلّ موضع یتعذّر فیه قبض الثمن، سواء قبض المشتری المبیع أو لم یقبضه. و فی «الدروس [6]» أنّه لا یخلو عن قوّة. و قبض البعض فی الثمن و المبیع کلا قبض بلا خلاف فیما أجد، و قد صرّح به (1) تقدّم فی ص 244. (2) وسائل الشیعة: ب 10 من أبواب الخیار ح 1 ج 12 ص 358. (3) غنیة النزوع: فی أسباب الخیار ص 219- 220. (4) تحریر الأحکام: فی خیار التأخیر ج 2 ص 289. (5) المبسوط: فی أحکام تفریق الصفقة ج 2 ص 148. (6) الدروس الشرعیة: فی خیار التأخیر ج 3 ص 274.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 14 صفحه : 250