مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 14 صفحه : 205

ردّ المبیع فی مدّة معیّنة یردّ البائع فیها الثمن. (1)
______________________________
و إن سکت لزم أیضا» و بیّن أنّه یجوز له السکوت و لا یلزمه التکلّم و اختیار أحد الأمرین، أو أراد أنّ المستأمر- بالکسر- إن قال: فسخت حیث یأمره المستشار بالفسخ أو أجزت فذاک، و إن سکت لزم أیضا، و لا یلزمه- أی المستشیر- اختیار الفسخ، و کذا کلّ ذی خیار لا یلزمه الاختیار، و علی الوجهین لا یتوجّه علی العبارة ما وجّهه علیها فی «الروضة» فلیتأمّل، و إن بقی کلامه علی ظاهره کان مخالفا لما علیه الأصحاب. و کان الفرق عنده بین المستأمر و المشروط له الخیار إذا کان أجنبیا أنّ الأوّل لیس له شی‌ء من الأمر إلّا بعد الاستشارة بخلاف الثانی فإنّه له الفسخ و الإمضاء بادئ بدء من أوّل الأمر، لأنّه حاکم ذو خیار، فلیلحظ ذلک، و نظر الأکثر أسدّ.

[فی اشتراط ردّ المبیع إن ردّ الثمن]

قوله: (ردّ المبیع فی مدّة معیّنة یردّ البائع فیها الثمن)
أی یجوز اشتراط البائع ردّ المبیع من المشتری حیث یردّ علیه الثمن فی مدّة معیّنة، للأصل و الإجماع- کما فی «الخلاف [1] و جواهر القاضی [2] و جامع المقاصد [3] و المسالک [4]» و ظاهر «شرح الإرشاد» لفخر الإسلام [5]. و هو المحکی عن «الغنیة [6]» لأنّی لم أجده فیما عندی و کأنّه سقط. و هو أی الإجماع ظاهر «التذکرة» علی ما حکی 7،

(1) الخلاف: فی الخیار ج 3 ص 19 مسألة 22.
(2) جواهر الفقه: فی البیع ص 54 مسألة 192.
(3) جامع المقاصد: فی خیار الشرط ج 4 ص 292- 293.
(4) مسالک الأفهام: فی خیار الشرط ج 3 ص 202.
(5) شرح الإرشاد للنیلی: فی الخیار ص 50 س 7 (من کتب مکتبة المرعشی برقم 2474).
(6) (6 و 7) الحاکی عنهما هو الطباطبائی فی مصابیح الأحکام: فی الخیارات ص 250 س 2 (مخطوط فی مکتبة مؤسّسة النشر الاسلامی برقم 14)، و راجع غنیة النزوع: فی أسباب الخیار ص 219.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست