responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 14  صفحه : 204

..........
______________________________
الشرط، و أمّا الالتزام بالعقد فلا یتوقّف علی أمره، لأنّه مقتضی العقد. و لهذا قال جماعة [1]: إنّ الفرق بین المؤامرة للأجنبیّ و جعل الخیار له أنّ الغرض من المؤامرة الانتهاء إلی أمره لا جعل الخیار له بخلاف من جعل له الخیار، فلیس للمستشار فسخ و لا التزام و إنّما إلیه الأمر و الرأی خاصّة. و قد نسبه إلی کلام الأصحاب فی «الروضة [2]» و قد عرفت مطمح نظرهم بما حرّرناه فی بیان المسألة.
و قال فی «مجمع البرهان»: ینبغی أن لا یخرج عمّا أشار به فیقول به، و یمکن أن یکون له الفسخ و له المخالفة لعدم لزومه إلّا أن یشترط ذلک [3]، انتهی، فتأمّل فیه فکأنّه لم یحرّر مراد الأصحاب.
و قال فی «اللمعة»: و یجوز اشتراط المؤامرة، فإن قال المستأمر: فسخت أو أجزت فذاک، فإن سکت فالأقرب اللزوم فلا یلزم الاختیار، و کذا کلّ من جعل له الخیار [4]. و قال فی «الروضة 5»: إنّها مخالفة لما علیه الأصحاب إن قرئ المستأمر بالفتح مبنیّا للمجهول، لأنّه لیس له فسخ و لا التزام، و إن قرئ بالکسر مبنیّا للفاعل احتاج إلی تقدیر کثیر کأن یقال: إن قال: فسخت بعد أمره له بالفسخ أو أجزت بعد أمره له بالإجازة، مع أنّه لا یناسب قوله: فلا یلزم الاختیار و کذا کلّ من جعل له الخیار.
و فیه: أنّه لعلّ غرض الشهید بیان ما هو المشهور بین الأصحاب و فائدة اخری و القرینة علی ذلک کلّه الشهرة، فحاصله: أنّ المستشار إن قال: فسخت تسلّط المستشیر علی الفسخ، و إن قال: أجزت لزم، و إلیهما أشار بقوله «فذاک


(1) منهم الشهید الثانی فی مسالک الأفهام: فی خیار الشرط ج 3 ص 202، و الطباطبائی فی ریاض المسائل: فی خیار الشرط ج 8 ص 187، و البحرانی فی الحدائق الناضرة: فی خیار الشرط ج 19 ص 40.
(2) (2 و 5) الروضة البهیة: فی خیار الشرط ج 3 ص 454.
(3) مجمع الفائدة و البرهان: فی الخیار ج 8 ص 401.
(4) اللمعة الدمشقیة: فی الخیار ص 128.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 14  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست