قوله: (و لو حمل أحدهما و منع من الاختیار لم یسقط علی إشکال)
من أنّه مکره ممنوع فهو مصاحب شرعا و من أنّ الثابت إذا لم یمنع من التخایر و المصاحبة یسقط خیاره، فیسقط خیار المکره کما سیقرّ به المصنّف و إن کان المختار خلافه. و فی «التحریر [3] و المسالک [4]» القطع ببقاء خیاره من دون إشکال. و هو ظاهر غیرهما [5] کما ستعرف. و فی «جامع المقاصد 6» لا وجه لهذا الإشکال بعد قوله فیما سبق «أو فرّقا کرها- إلی قوله:- و لم یتمکّنا» إلّا أن یقال: