و لو تجدّد فیه عیب من غیر جهة المشتری، فإن کان فی الثلاثة تخیّر کالأوّل، و فی الأرش نظر، (1)
______________________________
فی «السرائر [1]» و ما تأخّر عنها [2] إلّا ما قلّ، قالوا: و کذا إذا کان الخیار لأجنبی.
و أمّا المسألة الرابعة فهی ما نحن فیه.
و أمّا کون التلف من المشتری فی الخیار المشترک فقد صرّح به جماعة کثیرون منهم الشیخ فی «المبسوط [3]» قد ذکرناهم فی باب الخیار [4]. و فی «الریاض» أنّه لا یعرف فیه خلافا. و هو کذلک بناء علی الأشهر الأظهر من حصول التملّک بمجرّد العقد و یشکل علی القول الآخر [5].
و الحال فی الثمن کالمبیع من دون تفاوت کما صرّح به جماعة [6].
و هذا حدیث إجمالی، و نشر الأقوال و بسط المقال یأتی فی محلّه بلطف اللّه تعالی، فلا بدّ من الرجوع إلی ذلک.
[فیما لو حدث فی الحیوان عیب فی الثلاثة]
قوله: (و لو تجدّد فیه عیب من غیر جهة المشتری، فإن کان فی الثلاثة تخیّر کالأوّل، و فی الأرش نظر)
المراد أنّه یتخیّر بین الردّ و الإمساک فی زمن الخیار الأصلی أو المشترط بعد القبض، و لا أعرف فیه خلافا