مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 12 صفحه : 521

..........
______________________________
علیه دلیل غیره، و فیما عدا ذلک نحکم بالصحّة و عدم اشتراط شی‌ء، أمّا الصحّة فللأمر بوجوب الوفاء و إلّا لما أمر، و أمّا عدم الشرط فللعموم و الإطلاق و لکن یشکل الاستدلال بها علی العقود الجائزة لعدم وجوب الوفاء بها إلّا أن یقال: فإنّه یجب الوفاء بمقتضاها فی موضع یثبت المقتضی و لا یمکن الاستدلال بها علی صحّة العقد الّذی لا یمکن الوفاء به و لا یستدلّ علی صحّة عقود الصبیان فتأمّل [1]، و ما نحن فیه علی تقدیر کونه عقداً ممّا قام الإجماع علی عدم الانعقاد به.
و ممّا ذکر یعلم الحال فی اعتبار العربیّة و الماضویّة و تقدیم الإیجاب علی القبول، إذ قضیّة الأصل وجوب الإتیان بکلّ ما اختلف فی اعتباره من عربیّة و ماضویّة و غیرهما فی سائر العقود. و قضیّة ما ذکرناه من لزوم الإجمال و غیره هو الجواز بالجمیع ما لم یقم الإجماع علی عدمه.
و قد یفهم من «الشرائع [1] و التذکرة [2] و تعلیق الإرشاد [3]» و غیرها [4] أنّ ما نحن فیه لیس عقداً حیث قال فی الأوّل: لأنّ ذلک أشبه بالاستدعاء، و فی الثانی: لاحتمال أن یکون غرضه استبانة رغبة البائع، و فی الثالث: لانتفاء القبول فلا یکون العقد لازماً، فلیتأمّل.
______________________________
[1] لیس المراد من الأمر وجوب نفس العقود و لا وجوب الالتزام بها أبداً، لجواز الفسخ فی اللازمة، بل المراد من الإیفاء الجری علی حکمها و العمل بمقتضاها، و لا ینافی وجوب الإیفاء کون بعض العقود جائزاً (منه).

(1) شرائع الإسلام: فی البیع ج 2 ص 13.
(2) تذکرة الفقهاء: فی صیغة البیع ج 10 ص 8.
(3) حاشیة الإرشاد: فی البیع ص 116 س 1 (مخطوط فی مکتبة المرعشی برقم 79).
(4) کالمسالک: فی عقد البیع و شروطه ج 3 ص 153.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست