نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 12 صفحه : 380
.......... ______________________________ عن الأمر فجواز قبولها لا یتوقّف علی الإکراه مطلقاً بل قد یجوز و قد یستحبّ و قد یجب کما عرفت. و الجواب عن ذلک کلّه أنّ غرضه بیان أنّ الإکراه علی قسمین: قسم لا یبلغ ترکه إلی الخوف علی النفس و المال و العرض، و قسم یبلغ ذلک کما صرّح بذلک کلّه فی «النهایة [1] و السرائر [2]» و غیرهما [3]. قال فی «النهایة»: فإن ألزمه یعنی الجائر الولایة إلزاماً لا یبلغ ترکه إلی الخوف علی النفس و سلب الأموال غیر أنّه یلحقه بعض الضرر فالأولی أن یتحمّل و لا یتعرّض لعمل السلطان، و إن خاف من الامتناع من ذلک علی النفس أو علی المال جاز أن یتولّی الأمر و یجتهد إلی أن قال: و یتقی فی جمیع الأحکام و الامور ما لم یبلغ إلی سفک الدماء. و نحوه ما فی «السرائر» من دون تفاوت، و المحقّق أوجز ذلک بما سمعت. فالمراد بعدم التفصّی تحقّق أصل الإکراه الّذی یخاف من الامتناع معه علی النفس و المال، و ذلک لا یمنع من قولهم [4] فی باب الأمر بالمعروف: إنّه إذا اکره علی الفعل جاز له الامتثال و إن لم یکن والیاً. و لا ریب أنّ مراد الجمیع بما یأمره الأمر بالمحرّم و إن أطلقوا، فلا معنی للمناقشة فی ذلک. و أمّا جواز اعتماده بما یأمره و لو کان محرّماً فهو إجماعی کما فی «الریاض [5]». و یجب علیه علی احتمال قوی تقدیم الأهون فالأهون، و قد تلحظ المماثلة و المخالفة فیما یتعلّق به و ببعض المؤمنین من التفاوت فی المراتب الجلیلة و فیما دلیله قطعی أو ظنّی و بین الابتداء و العروض لکنّ الأصحاب أطلقوا فلیلحظ ذلک،(1) النهایة: فی المکاسب ص 356 357. (2) السرائر: فی المکاسب باب عمل السلطان ج 2 ص 202 203. (3) کنهایة الإحکام: ج 2 ص 525. (4) منهم ابن إدریس فی السرائر: فی الأمر بالمعروف ج 2 ص 26، و الشیخ فی النهایة: فی باب الأمر بالمعروف ص 303، و الشهید الثانی فی مسالک الأفهام: فی الأمر بالمعروف ج 3 ص 111. (5) ریاض المسائل: فی المکاسب المکروهة ج 8 ص 108.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 12 صفحه : 380