responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 12  صفحه : 379

..........
______________________________
أحلّه اللّٰه تعالی» و فی صحیح آخر [1] علی ما قیل [2]: «التقیّة فی کلّ ضرورة و صاحبها أعلم بها حین تنزل علیه» مضافاً إلی خصوص الصحیح أیضاً قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن القیام للولاة؟ فقال: قال أبو جعفر علیه السلام: «التقیّة من دینی و دین آبائی و لا إیمان لمن لا تقیّة له [3]» فتأمّل [1].
و المصنّف جعل الإکراه شرطاً لجواز قبول الولایة إذا لم یتمکّن من الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و لم یتخلّص من المأثم، ثمّ رتّب علیه جواز امتثاله ما یأمره به إلّا القتل، و هو کلام لا غبار علیه یوافق کلامهم فی المقام و باب الأمر بالمعروف.
نعم عبارة «الشرائع» کأنّها لا تخلو من حزازة قال: إذا أکرهه الجائر علی الولایة جاز له الدخول و العمل بما یأمره مع عدم القدرة علی التفصّی منه إلّا فی الدماء المحرّمة [4] فقد ذکر أمرین الدخول و العمل بما یأمر و شرطهما بشرطین: الإکراه و عدم التفصّی، فإن جعلنا المشروط متّحداً مرکّباً من الأمرین حسنٌ قید الإکراه، و لا یحسن قید عدم التفصّی، فإنّ العمل بما یأمره من الامور المحرّمة مشروط بالإکراه خاصّة و لا یشترط فیه الإلجاء و عدم التفصّی کما صرّحوا [5] به، و إن جعلنا المشروط متعدّداً، کما إذا جعلنا الإکراه شرطاً للولایة و عدم التفصّی شرطاً للعمل، ورد علی الثانی ما ذکرنا، و علی الأوّل أنّ الولایة إذا اخذت منفکّة
______________________________
[1] و المراد بالخوف علی بعض المؤمنین (خ ل).


(1) وسائل الشیعة: ب 25 من أبواب الأمر و النهی ح 1 ج 11 ص 468.
(2) القائل هو الطباطبائی فی الریاض: ج 8 ص 107.
(3) وسائل الشیعة: ب 24 من أبواب الأمر و النهی ح 3 ج 11 ص 460.
(4) شرائع الإسلام: فیما یکتسب به ج 2 ص 12.
(5) منهم العلّامة فی التحریر: ج 2 ص 170 و فی غیره، و الشهید فی الدروس: ج 3 ص 174، و البحرانی فی الحدائق: ج 8 ص 135، و الطباطبائی، فی الریاض: ج 8 ص 106 107، و غیرهم من الأصحاب.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 12  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست