responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 12  صفحه : 207

..........
______________________________
منها إلّا الفساد، و قوله علیه السلام: «و ما یکون منه و فیه الفساد و لا یکون فیه شی‌ء من وجوه الصلاح فحرام تعلیمه و تعلّمه و العمل به و أخذ الأجر علیه و جمیع التقلّب من جمیع وجوه الحرکات کلّها» و من المعلوم أنّ حفظها و نسخها لغیر ما ذکر لا وجه فیه من الصلاح، مضافاً إلی أنّها بدعة فیجب دفعها من باب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر. و یؤیّد ذلک أنّ فی ذلک نوع إعانة علی الإثم، و قد یحصل منه میل إلیها فیعمل بها، و قد ینبئ حفظها عن الرضا بها و الاعتقاد بما فیها، فلا تصغ إلی ما برقشه بعض متأخّری المتأخّرین [1] من الخرافات و أورده من الترهات.
إذا عرفت هذا فعد إلی معرفة کتب الضلال، فالظاهر من الأصحاب ما کان کلّها ضلالًا و لا سیّما «المقنعة [2] و النهایة [3] و المراسم [4]» و به صرّح صاحب «إیضاح النافع» و المولی الأردبیلی [5] بل ظاهر الأوّل الإجماع علی ذلک کما ستسمع، و هو الّذی تقتضیه حقیقة اللفظ من دون تجوّز، و هو معقد الإجماع و مصبّ الفتاوی، کالتوراة و الإنجیل فإنّه قد نصّ المصنّف فی «التذکرة [6]» و المقداد [7] و الکرکی [8] و القطیفی علی أنّهما محرّفان و معلوم أنّهما منسوخان و ککتب القدماء من الحکماء القائلین


(1) الظاهر أنّ مراده من هذا البعض هو صاحب الحدائق حیث شکّک فی أصل الحکم لعدم الدلیل علیه و لأنّ التحریم و الوجوب حکمان شرعیّان یتوقّف کلّ منهما علی الدلیل الشرعی، و أنّ من المحتمل إرادة کتب اهل الضلال لا الضلال نفسها .. إلی آخر ما ذکره، فراجع الحدائق: ج 18 ص 141 143.
(2) المقنعة: فی المکاسب المحرّمة ص 589.
(3) النهایة: فی المکاسب المحظورة ص 365.
(4) المراسم: فی المکاسب ص 170.
(5) مجمع الفائدة و البرهان: فی المتاجر ج 8 ص 76.
(6) تذکرة الفقهاء: فی المکاسب المحرّمة ج 1 ص 582 س 36.
(7) التنقیح الرائع: فیما یکتسب به ج 2 ص 12.
(8) جامع المقاصد: فی المتاجر ج 4 ص 26.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 12  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست